مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي — الصفحة ١٩٦

فيها المشورة ولم يرد أي نص آخر في القرآن الكريم أو في السنة يحددها . (") فهل تشمل الشورى كل الأمور؟ وإذا قلنا: الأمور العامة فقط، فأين النصوص التي تسند هذا القول وتحدد هذه الأمور العامة؟ وهناك اتفاق أو شبه اتفاق بين الفقهاء على التأكيد بأن هناك قضايا تجوز فيها الشورى وهناك قضايا لا تجوز فيها الشورى ولكن أين هذه الحدود التي تفصل بين النوعين؟ في الحقيقة هذه الحدود غير واضحة في كتابات كل من كتب عن الفرق بينهما. فهناك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في: ("") ١ - أمور الدنيا فقط وليس في الأحكام. ٢ - أمور الدنيا وبعض الأحكام، وليس في فرائض الأحكام. - أمور الدنيا وبعض الأحكام مما لم يرد فيه نص وإن كان من : الدين مثل طريقة جمع الناس إلى الصلاة. ولو قلنا بأن الشورى واجبة في الأمور الخاصة ولم تحدد بشكل مقبول - في أي الأمور لكان قولنا هذا مرفوضا. وذلك لأن المسلم لا يدري متى تحب فيأثم إن لم يفعلها، ومتى لا تجب فلا يأثم إن لم يفعلها؟ وكذلك لا ندري متى نحاسبه ومتى لا نحاسبه ؟ ولو قلنا بأن الشورى في الأمور العامة واجبة و لم نحدد بشكل يحوز على الإجماع ستجد أي حكومة فرصة مشروعة لعدم الاستشارة. ثانيا - افتراض الشورى في معظم الأمور. إن من يحصر جميــــع حــالات الاستشارة في السيرة النبوية وفي سيرة الخلفاء الراشدين يجد أن الأحداث التي تم حصرها لا تتجاوز الخمس خمسين حالة إن هذا العدد لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من مئات القرارات التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من (( وانظر مثلا أبو فارس يقول بأن الشورى غير محددة من حيث القضية أو العدد أو الكيفية أبو فارس، النظام ص ۱۰۵-۱۱۲. ) ( القادري، الشورى ص ٤٦-٤٨ . ۹۸ -197-
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.