مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي — الصفحة ١٩٢

والعدالة الجامعة والعلم والحكمة المتميزة قد لا تكون مطلوبة ويكفي توفر الحماس الذي يسنده شيء معقول من القوة أو القدرة على التمييز. ويؤكد ابن "الله تيمية هذا المعنى في حديثه عن الولاية بقوله إن عمر ابن الخطاب كان يقول: أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة. ولهذا يقول ابن تيمية "فالواجب في كل وة، ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قـ قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقل ضررا فيها. فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي 07 11 الشجاع وإن كان فيه فجور . " ( ) وإذا كان هذا واجبا في من يملك صلاحيـــــات التنفيذ فهو في من لا يملك سوى إبداء الرأي أولى وبعبارة أخرى، فإن لكل قضية مستشارها المناسب ومؤهلاته المناسبة. ست وقد تكون الشروط ذات صلة بالنفوذ أكثر كما حــ دث عندما استشار السعدين والناس فيما يفعله مع من آذوه في أهله في حادثة الإفك، حيــــــث قــــال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمـ عليهم من سوء قط . ؟ " (") وقد تعتمد صفات مقدم المشورة على طبيعة القضية الصلة والقرابة والحيادية كما حدث عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ونوع ، عليا وأسامة في ما يفعله في أمر عائشة رضي الله عنها قبل أن تنزل براءتها من السماء.() وعند المقارنة بين صفات الأشخاص الذين يسهمون بالرأي في الشورى والذين يسهمون في الرأي العام نجد عددا من الفروق من أبرزها ما يلى: 1 - في المستوى الشعبي قد يسهم في الرأي العام رد الفعل التلقائي الصادر من الجمهور العام، لا يصدر عن شخص يتميز بصفات خاصة وليس نتيجة تفكـ واع؛ وقد يكون تقليدا لآراء آخرين لهم نفوذ معنوي. أما الــــــرأي الاستشاري فالغالب أنه في معظم القضايا يصدر من ذوي الخبرة والمعرفة المتميزة. ٢ - في المستوى الرسمي يسهم في الرأي العام كل من بلغ الســــــن القانونيـــة (1) ابن تيمية مجموع ٢٨: ٢٥٤-٢٥٥. (( البخاري، الاعتصام أمرهم شورى العسقلاني ج١٣: ٣٥١-٣٥٤. ( البخاري الاعتصام أمرهم شورى العسقلاني ج١٣: ٣٥٣؛ ٢٥٥. -۱۹۲-
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.