مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي — الصفحة ١٩١

ولو تأملنا في هذه الشروط التي أوردها الماوردي وقادري وفيما جرى من واقع السيرة والخلافة الراشدة ولا يزال، نجد أن بعض هذه الشروط ليست مطلوبة بالنسبة لكبار المسؤولين في المجتمع الإسلامي، فضلا عن رجال الشوري. فبعض الشروط لا تنطبق في كل الأحوال في الأمور الدنيوية. فاستشارة الطبيب الكافر والاستفادة من علوم الكافرين في كثير من مجالات الحياة جائزة. (") ولو نظرنا في العصر الحاضر لوجدنا أن الاستغناء عن مشورة الكافرين مستحيلة في شتى مناحي الحياة الدنيوية الاقتصادية والعسكرية والسياسية... والاستشارة قد تكون بطريقة غير مباشرة كالشهادات التي تشهد بالكفاية والمعرفة التي تمنحها المؤسسات غير الإسلامية لأبناء المسلمين في مجالات علم فرض الكفاية التي لا تعد ولا تحصى. وهذه استشارة بطريقة غير مباشرة في الترشيح للمناصب الدنيويـــة في الأهمية والنفوذ والاستشارة قد تكون بطريقة مباشـ رة في مجالات أنفس كثيرة ولاسيما العسكرية لكي يصبح المسلمون قادرين على الدفاع عن المختلفة ودينهم. هم كما أن هناك صعوبة في توفر كل هذه الشروط مجتمعة في شخص واحـــد. وهذا يبرر القول بأن أهل الشورى يتألفون من العلماء بمعناه الواسع والأمــــــــراء أو أصحاب النفوذ غير العلمي. (") وعموما يلاحظ من استعراض السيرة النبوية أن هذه الشروط لا يمكن تعميمها فهي تتنوع بحسب طبيعة القضية. فالجمهور قد يكون مجموعة الحاضرين في مجلس معين (شبابا وكهولا كما حصل في غزوة أحد عندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه بالبقاء في المدينة بصيغة الاقتراح وليس بصيغة الأمر فأعطى فرصة للرأي المخالف لأن يعبر عن نفسه بقوة وبإلحاح. () وكذلك الأمر بالنسبة للمشاورة حول الوسيلة التي تجمع المسلمين للصلاة. ("") ( ) انظر مثلا ابن تيمية مجموع فتاوى ج ٤ : ۱۱۳- ۱۱٦ ، ابن القيم، الطب النبوي ص ١١١. (, ) انظر تفسير "أولي الأمر" في قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (النساء: ٥٩). ( ) العسقلاني ج ۷: ٤٠١ - ٤٠٢؛ ابن هشام ج٣: ١٦-١٨. البخاري، الأذان، بدء ؛ وانظر العسقلاني ج۲ : ۹۲-۹۸. -191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.