الثالثة والتسعون بعد المئتين : اشترط (۱) في وجوب إجابة الداعي أن يُخص بالدعوة، فلو قال الداعي لنائبه : ادعُ من لقيت، لم تجب الإجابة، كذا ذكره بعضُ مصنّفي الشافعية (٢)، ولا يخلو من احتمال لو قيل بخلافه . الرابعة والتسعون بعد المئتين : مقتضى العموم أن يتناول الحكم كل فرد من الأفراد، فمتى حصل مسمى الدعاء بالنسبة إلى كل فرد فقد تناوله الأمر، وعند الشافعية - رحمهم الله - : لو دعا جمعاً فأجاب بعضُهم، ففي السقوط عن الباقين وجهان خصهما بعضُهم بما إذا دعي (٣) الجميع، وقال : لو خصّ كلَّ واحد بالدعوة، أوخص كل واحد من الجماعة بالسلام، تعينت الإجابة على الكل). والعموم يقتضي العموم في الإجابة، كما ذكرناه .
(۳)
الخامسة والتسعون بعد المئتين : يجب تخصيصه قطعاً؛ لتحريم
الإجابة على (٥) الداعي إلى الضلالات والمعاصي.
السادسة والتسعون بعد المئتين : هاهنا صور غير ما ذكرناه تقتضي التخصيص (٦) ، أو يُحتمل فيها ذلك، منها ما إذا كان في الدعوة
(۱) «ت»: اشترط بعضهم .
(۲) انظر: «الوسيط للغزالي (٥/ ۲۷۸)
(۳) «ت»: «أدعى».
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه .
(ه) «ت»: «إلى».
•
(٦) «ت»: «هاهنا بحث، وهو أن ثبوت غير ما ذكرناه يقتضي التخصيص في صور .
٢٦٥
الجزء 02 — ص ٢٦٥