شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٩٣٢

لم يسقطه (۱) لأجل إسقاطه. التسعون بعد المئتين : إقامة حد القذف على القاذف نصر للمظلوم كما قدمناه ، فإذا أسقطه، فقد اختلفوا في سقوطه بعد البلوغ إلى الإمام، وهو من هذا القبيل الذي نبّهنا عليه، فمذهب مالك : أنه لا يسقط إلا أن يريد المقذوفُ ستراً (۲) . الحادية والتسعون بعد المئتين : الأمر بإجابة الداعي عموم يتناول لحادثة سرور ؛ الدعاء إلى الوليمة والوليمة ](٣) كل مأدبة تصنع كالأملاك، والنفاس، والعُرس ،والختان وفي وجوب الإجابة إلى وليمة العرس وغيرها خلافٌ، وظاهر العموم في الأمر) الوجوب، وفي وليمة العرس نص يخصها . الثانية والتسعون بعد المئتين : إذا علم المدعو أن امتناعه لا يَعِزُّ على الداعي، فالظاهر الوجوبُ في هذه الحالة أيضا، وقد أبدى بعضُهم فيه احتمالاً، وهو نظر إلى المعنى، وهو أن الأمر بالإجابة لما في تركها من إيحاش الداعي وتغير قلبه، فإذا انتفى ذلك انتفت عله الوجوب، فينتفي الوجوب . (۱) في الأصل : يسقط»، والمثبت من (ت) . (۲) انظر: الشرح الكبير للدردير (٣٣١/٤). (۳) زيادة من «ت» . (٤) في الأصل: «والأمر»، والمثبت من (٥) انظر: «الوسيط للغزالي (٢٧٨/٥). (ت) ٢٦٤
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.