عند الشافعية، الصحيح الوجوب .
وإن كان ملة أخرى ففيه طريقان منهم من خرجه على القولين،
وقطع الجمهور بوجوب الحكم، فإنهما لا يجتمعان على حاكم
واحد، فيستمر خصامهما في دار الإسلام .
وأهل العهد إذا كانت خصومتهم مع المسلمين وجب الحكم، وإن اتحدت ملتُهم لم يجب الحكم اتفاقاً، نقله بعضُ مصنفي الشافعية رحمهم الله، وإن اختلفت ملتهم، فقيل : يُلْحَقُ ملة الذميين، وإنما لم يوجب الحكم بين المعاهدين إذا اتفقت ملتهم بناءً على أنَّا إنما التزمنا الكف عنهم دون الذَّب
باختلاف
والسياسة .
وهذا مأخذ غيرُ ما نحن فيه فإنَّا إنما ننظر بالنسبة إلى الظلم ووجوب النصرة فيه، لا بالنسبة إلى مآخذ أُخر، وهذه أربع مسائل للبحث فيها مدخل بالنسبة إلى الظلم و [ وجوب](١) النصرة، تنبني على
مسألة نذكرها، وهي في محل النظر .
الحادية عشرة بعد المئتين [هل](٢) يُوصَفُ مالُ الكافر على الكافر بالحرمة بناءً على القول بأنهم مخاطبون بالفروع؟
(۱) زيادة من (ت) .
(۲) سقط من «ت» .
۱۸۱
الجزء 02 — ص ١٨١