شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٨٤٩

عند الشافعية، الصحيح الوجوب . وإن كان ملة أخرى ففيه طريقان منهم من خرجه على القولين، وقطع الجمهور بوجوب الحكم، فإنهما لا يجتمعان على حاكم واحد، فيستمر خصامهما في دار الإسلام . وأهل العهد إذا كانت خصومتهم مع المسلمين وجب الحكم، وإن اتحدت ملتُهم لم يجب الحكم اتفاقاً، نقله بعضُ مصنفي الشافعية رحمهم الله، وإن اختلفت ملتهم، فقيل : يُلْحَقُ ملة الذميين، وإنما لم يوجب الحكم بين المعاهدين إذا اتفقت ملتهم بناءً على أنَّا إنما التزمنا الكف عنهم دون الذَّب باختلاف والسياسة . وهذا مأخذ غيرُ ما نحن فيه فإنَّا إنما ننظر بالنسبة إلى الظلم ووجوب النصرة فيه، لا بالنسبة إلى مآخذ أُخر، وهذه أربع مسائل للبحث فيها مدخل بالنسبة إلى الظلم و [ وجوب](١) النصرة، تنبني على مسألة نذكرها، وهي في محل النظر . الحادية عشرة بعد المئتين [هل](٢) يُوصَفُ مالُ الكافر على الكافر بالحرمة بناءً على القول بأنهم مخاطبون بالفروع؟ (۱) زيادة من (ت) . (۲) سقط من «ت» . ۱۸۱
الجزء 02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.