i
للجاني، ولو نقص من قيمته ستون، فالاكتفاء بخمسين في ما نقص على المالك ظلم له ، وإذا كان ظلماً وَجَبَ أن يُمنع بالنص، وهو الأمر بنصر المظلوم، وهذا قياس جلي جداً، فالقاعدة ـ وهي أن المقصود بالضمان جبرُ المالية الفائتة على المالك - معلومةٌ جزماً (١) ، فلا ينبغي أن يُخرَجَ عن هذا إلا بمانع من النصوص يمنع وابن حزم يدَّعي أن [قول](۲) من قال : جراح العبد في قيمته
منه
كجراح الحر في ديته قول لا دليل عليه، لا من قرآن ولا
ولا من رواية ] (۳) فاسدة (٤) .
فمشكل.
من
سُنَّة
قلت]): وأما الأقيسة الشبهية، ورَدُّ هذا القياس الجلي بها،
السابعة بعد المئتين إلى تمام العاشرة بعدها : قد ذكرنا الحكم) في تحاكم المسلم والذمي إلى حاكم المسلمين، وأنه
للظلم، وهذا عند الشافعية.
دفعاً يجب
أما تحاكم الذمي مع أهل دينه، ففي وجوب الحكم بينهما قولان
(۱) في الأصل : معلومة جبرها»، والتصويب من «ت» .
(۲) زيادة من «ت)
(۳) زيادة من المطبوع من «المحلى».
(٤) «ت»: «ثابتة»، وانظر: «المحلى» لابن حزم (١٥٣/٨).
(٥) زيادة من «ت» .
(٦) في الأصل : أن الحكم، والمثبت من «ت» .
۱۸۰
الجزء 02 — ص ١٨٠