شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٨٤٨

i للجاني، ولو نقص من قيمته ستون، فالاكتفاء بخمسين في ما نقص على المالك ظلم له ، وإذا كان ظلماً وَجَبَ أن يُمنع بالنص، وهو الأمر بنصر المظلوم، وهذا قياس جلي جداً، فالقاعدة ـ وهي أن المقصود بالضمان جبرُ المالية الفائتة على المالك - معلومةٌ جزماً (١) ، فلا ينبغي أن يُخرَجَ عن هذا إلا بمانع من النصوص يمنع وابن حزم يدَّعي أن [قول](۲) من قال : جراح العبد في قيمته منه كجراح الحر في ديته قول لا دليل عليه، لا من قرآن ولا ولا من رواية ] (۳) فاسدة (٤) . فمشكل. من سُنَّة قلت]): وأما الأقيسة الشبهية، ورَدُّ هذا القياس الجلي بها، السابعة بعد المئتين إلى تمام العاشرة بعدها : قد ذكرنا الحكم) في تحاكم المسلم والذمي إلى حاكم المسلمين، وأنه للظلم، وهذا عند الشافعية. دفعاً يجب أما تحاكم الذمي مع أهل دينه، ففي وجوب الحكم بينهما قولان (۱) في الأصل : معلومة جبرها»، والتصويب من «ت» . (۲) زيادة من «ت) (۳) زيادة من المطبوع من «المحلى». (٤) «ت»: «ثابتة»، وانظر: «المحلى» لابن حزم (١٥٣/٨). (٥) زيادة من «ت» . (٦) في الأصل : أن الحكم، والمثبت من «ت» . ۱۸۰
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.