فحينئذ يُحتاج إلى الجواب وإظهار الفائدة في الجمع بين(١) النهي عنها إمكان الاكتفاء بذكر الحرير، أمَّا إذا كان جمعاً في الإخبار بأن
يكون سمعَ النَّهي عن الحرير في وقت [وعن الإستبرق في وقت](٢)، وعن الديباج في وقتٍ، فلا يلزَمُ طلب الفائدة؛ لأنَّ السؤالَ إِنَّما يقرُبُ إذا كان النهي عن الجميع في وقت واحد، فأردنا (۳) أن نبين تعلقَ [هذه ](٤) الألفاظ بهذه القاعدة، واحتمال الجواب بها.
[المسألة ] (٥) السابعة : هذا الذي ذكره الصحابي - ه - في جانب الأمر يتعلَّقُ النَّظرُ فيه بالأمر، والمأمور، والمأمور لأجله؛ لأنَّا بينًا أنها كلها حقوق المسلم على أخيه على رواية المُقْسم . وأما (۱) الأمرُ فيُنْظَرُ فيه ؛ هل هو على الوجوب، أو الندب؟
وأما المأمورُ فهم المخاطَبون، فيُنْظَر هل تناولهم الأمرُ على
الأعيان، أو على الكفاية؟
وأما المأمورُ من أجله فيُنظر في عمومه وخصوصه .
ويَنْشأ من هذه الأنظار أقسام متعددة، بعضُها يتعذر الحَمْـلُ
(۱) «ت»: «عن».
(۲) سقط من «ت» .
(۳) «ت»: «ولكن أردنا» .
(٤) سقط
من
ت»
(٥) سقط
من
«ت» .
(٦) «ت»: «فأما» .
٤٢
!
الجزء 02 — ص ٤٢