شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٧٠٩

النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت صيغة الأمر في لفظه بالنسبة إلى [بعض](۱) هذه الأمور [دون بعض ](۲) ، فأمر ببعضها بصيغة مفردة له، وأمر بأخر بصيغة مفردة، وأرادَ بإحداهما الوجوب، وبالأخرى الندب، فلا يلزم في لفظه أن يكون لفظاً واحداً استعمل في حقيقتِهِ و مجازه (۳). وأما لفظ الراوي، وهو قوله : «أمرنا»، فهل يكون مستعملاً للفظ في حقيقته ومجازه؟ فيه نظر دقيق عندي، فيُلمح هاهنا ما قيل في علم الأصول : أنَّ مدلول اللفظ قد يكون لفظاً، ومذهب من يرى أنَّ الأمر حقيقة في الوجوب(٤)، مع أن بعض هذه الأوامر للوجوب جَزْماً، وتأمل [في](٥) ذلك . السادسة : ومما يترتب على ذلك أيضاً أنه قال: «وعن الحرير والإستبرق والدِّيباج»، ولقائل أن يسأل ويقول : ما الفائدة في التكرار أَنْ وكله حرير؟ فيقال فيه : إنَّما يكون تكراراً لو كان إخباراً عن الجمع، بمعنى : أنه أخبر عن الرسول الله أنه نهى عن هذه الثلاثة في وقت واحد، (۱) زيادة من «ت» . (۲) زيادة من «ت» . (۳) انظر: البحر المحيط) للزركشي (٣٩٩/٢)، (٢٥٩/٣). (٤) انظر: «الإحكام» للآمدي ((۲) (١٦٢) ، والإبهاج للسبكي (٢/ ٥) . (٥) زيادة من «ت» . ٤١
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.