النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت صيغة الأمر في لفظه بالنسبة إلى [بعض](۱) هذه الأمور [دون بعض ](۲) ، فأمر ببعضها بصيغة مفردة له، وأمر بأخر بصيغة مفردة، وأرادَ بإحداهما الوجوب، وبالأخرى الندب،
فلا يلزم في لفظه أن يكون لفظاً واحداً استعمل في حقيقتِهِ و مجازه (۳).
وأما لفظ الراوي، وهو قوله : «أمرنا»، فهل يكون مستعملاً للفظ في حقيقته ومجازه؟ فيه نظر دقيق عندي، فيُلمح هاهنا ما قيل في علم الأصول : أنَّ مدلول اللفظ قد يكون لفظاً، ومذهب من يرى أنَّ الأمر حقيقة في الوجوب(٤)، مع أن بعض هذه الأوامر للوجوب جَزْماً، وتأمل [في](٥) ذلك .
السادسة : ومما يترتب على ذلك أيضاً أنه قال: «وعن الحرير والإستبرق والدِّيباج»، ولقائل أن يسأل ويقول : ما الفائدة في التكرار أَنْ
وكله حرير؟
فيقال فيه : إنَّما يكون تكراراً لو كان إخباراً عن الجمع، بمعنى :
أنه أخبر عن الرسول الله أنه نهى عن هذه الثلاثة في وقت واحد،
(۱) زيادة من «ت» .
(۲) زيادة من «ت» .
(۳) انظر: البحر المحيط) للزركشي (٣٩٩/٢)، (٢٥٩/٣).
(٤) انظر: «الإحكام» للآمدي ((۲) (١٦٢) ، والإبهاج للسبكي (٢/ ٥) .
(٥) زيادة من «ت» .
٤١
الجزء 02 — ص ٤١