وفيه مذهبان :
أحدهما : أن يكون من الفصل بين المضاف والمضاف إليه،
والأصل: عن خواتيم الذهب.
والثاني : أن يكون على حذف المضاف إليه من الأوَّلِ . والأول (۱) أولى ، فإنَّه لو كانَ كما ظَنَّ لقال : وجبهتِهِ(۲).
الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل : الأولى : إخبار الصحابي في الأمر والنهي على ثلاث (۳) مراتب : الأولى: أن يحكي صيغة لفظِ الرَّسول صلى الله عليه وسلم، كقوله مضيفاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض»، و«أفشوا السَّلام»، و«انْصَرْ أخاك»، و«أجيبوا الداعي»(4). الثَّانية : قوله : «أمرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا»، أو «نهانا عن والمختار أنه كالمرتبة (٥) الأولى في العمل به أمراً ونهياً، وإنما نزل عن الرتبة الأولى لاحتمال أن يكون ظَنَّ ما ليس بأمر أمراً، إلا أنّ
(۱) في الأصل : والثاني»، والتصويب من «ت» .
كذا»،
(۲) انظر: المحكم لابن سيده (۲) (۳۳)، و«المفصل للزمخشري (ص: ۱۳۲) ولسان العرب لابن منظور (۹۲۳).
(۳) «ت» : «ثلاثة» .
(٤) سيأتي تخريج الروايات الأربع هذه في الفائدة التالية .
(0) «ت»: «كالرتبة)) .
٣٦
الجزء 02 — ص ٣٦