وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : وهذا الحديث لم يرفعه إلا قُرَّةُ بن خالد، وقرة ثِقَةٌ ثبت، إلا أنَّه قد خالفه (۱) غير (٢) . وقال البيهقي : وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثِقَةٌ؛ إلا أَنَّهُ أخطأ في إدراج قول أبي هُرَيْرَةَ في الهرة (۳) في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر (٤) الجَهْضَمِيُّ، عن قرة، فبيَّنَهُ بياناً شافياً . ثم أخرجه البَيْهَقِيُّ بلفظ : «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، ثُمَّ ذكر أبو هُرَيْرَةَ الهِرَّةَ،
لا أدري قال(ه) : مرَّةً أو مرتين .
=
به بلفظ : والهرة مرة أو مرتين قرة يشك . قال الدارقطني : هذا صحيح . ثم رواه الدارقطني في سننه ((١ (٦٧) من طريق أبي عاصم مرة أخرى وقال : قال أبو بكر - يعني شيخه - : كذا رواه أبو عاصم - بالشك ـ مرفوعاً، ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعاً، وولوغ الهر موقوفاً.
وسيأتي تخريجه عند البيهقي من طريق الدار قطني، وكلام البيهقي عليه .
(۱) «ت»: «خالف» .
(۲) انظر: «التمهيد» (٣٢٦/١) ، والاستذكار كلاهما لابن عبد البر (١٦٦/١).
(۳) زيادة من السنن الكبرى».
(٤) «ت»: «نصر بن علي» .
(٥) في السنن الكبرى»: «قاله».
٤٥٧
الجزء 01 — ص ٤٥٧