شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٦٤

الاختلاف في رفعه ووقفه . والَّذِي تلخص لنا : أنَّهُ مُختلَفٌ في رفعه عن أيوب(۱)، وعن المُعتَمِر (۲)، وعن قُرَّةَ بن خالد، عن محمد(۳)، ورواه مرفوعاً عن قُرَّةَ أبو عاصم النَّبِيلُ ، وفيه: «والهِرَّة مَرَّتين)()() (٤) . (1) أما الاختلاف عن أيوب فرواه أبو عبيد في الطهور) (٢٠٤) من طريق إسماعيل ابن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، به، وفي الحديث : ولم يرفعه أيوب قال أبو عبيد : والثابت عندنا أنه مرفوع، ولكن أيوب ربما أمسك عن الرفع . (۲) والاختلاف على المعتمر أنه تقدم رواية سوار عنه . ورواه الحافظ الفقيه أبو بكر الإسماعيلي في مجموع حديث أيوب السختياني» من طريق أبي بكر البوراني وابن ياسين عن أحمد بن المقدام، عن المعتمر، عن أيوب به قال ابن :یاسین : عن أبي هريرة مثله موقوف، لم يرفعه إلى النبي ، وخالف سوار عن معتمر وقال: ثنا أبو الأشعث، ثنا يزيد بن زريع، ثنا أيوب، عن محمد عن أبي هريرة قال طهور . . . ، فذكره من قول أبي هريرة به . وكان الإسماعيلي قد أخرجه من جهة البغوي ،وغيره عن سوار، عن معتمر مرفوعاً ثم قال : قال المنيعي : حدثناه يعقوب بن إبراهيم موقوفاً، ثنا المعتمر، عن أيوب، فذكره، وذكر الهر . كذا ذكره المؤلف رحمه الله في الإمام) ١ (٢٤٢). ثم قال (١/ ٢٤٣): والترمذي اعتمد في التصحيح على عدالة الرجال عنده ولعله لم يلتفت لوقف من وقفه مع رفع من رفع . (۳) انظر: «الإمام» للمؤلف (٣٤٣/١) . (٤) رواه الدارقطني في سننه) (٦٤/۱) من طريق أبي عاصم، عن قرة بن خالد، =
الجزء 01 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.