دليل آخر غيرُ الدليل المأخوذ من غسل الإناء مِنْهُ .
الرابعة والسبعون ظاهرُ الأمر الوجوب، فيقتضي وجوب الإراقة، والَّذِي قدمناه من الفرق بين الماء والطعام، إنْ كَان المرادُ مِنْهُ أَنَّهُ (۱) لا يجوز إراقة الطعام، ففيه مخالفةٌ [ظاهرة ](٢) قوية للظاهر، وإن كان المرادُ مِنهُ أنَّهُ يجوز عدمُ الإراقة وإبقاؤُهُ، فهو أقرب من الأول لاحتمال
أنْ يُحْمَلَ الأمرُ على الاستحباب .
الخامسة والسبعون : حكَى المَاوَردِيُّ عن الشَّافِعِيِّ - رحمة الله
عليهما - أَنَّهُ قالَ : وعليه أنْ يُهريقَهُ .
قال : فاختلف (۳) أصحابُنَا ؛ هل إراقتُهُ واجبةً، والانتفاع به مُحرَّم؟ فذهب بعضُهم إلى التمسُّكِ بظاهر هذا الكلام، وأوجب إراقته، وحرَّمَ الانتفاع به استدلالاً بقوله : «إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَأَرِيقُوهُ» ()، ولأنَّهُ لمَّا كان الانتفاع بأجزاء الكلب كلها حراماً، كان الانتفاع بما نفذت (0) إليه نجاسته حراماً .
(۱) «ت»: «أن» .
(۲) سقط
من
(ت)
(۳) «ت»: «واختلف».
(٤) لفظ الحديث : فليرقه، فليتبنه لذلك .
(٥) «ت»: «تعدت».
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢