شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٥٠

دليل آخر غيرُ الدليل المأخوذ من غسل الإناء مِنْهُ . الرابعة والسبعون ظاهرُ الأمر الوجوب، فيقتضي وجوب الإراقة، والَّذِي قدمناه من الفرق بين الماء والطعام، إنْ كَان المرادُ مِنْهُ أَنَّهُ (۱) لا يجوز إراقة الطعام، ففيه مخالفةٌ [ظاهرة ](٢) قوية للظاهر، وإن كان المرادُ مِنهُ أنَّهُ يجوز عدمُ الإراقة وإبقاؤُهُ، فهو أقرب من الأول لاحتمال أنْ يُحْمَلَ الأمرُ على الاستحباب . الخامسة والسبعون : حكَى المَاوَردِيُّ عن الشَّافِعِيِّ - رحمة الله عليهما - أَنَّهُ قالَ : وعليه أنْ يُهريقَهُ . قال : فاختلف (۳) أصحابُنَا ؛ هل إراقتُهُ واجبةً، والانتفاع به مُحرَّم؟ فذهب بعضُهم إلى التمسُّكِ بظاهر هذا الكلام، وأوجب إراقته، وحرَّمَ الانتفاع به استدلالاً بقوله : «إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَأَرِيقُوهُ» ()، ولأنَّهُ لمَّا كان الانتفاع بأجزاء الكلب كلها حراماً، كان الانتفاع بما نفذت (0) إليه نجاسته حراماً . (۱) «ت»: «أن» . (۲) سقط من (ت) (۳) «ت»: «واختلف». (٤) لفظ الحديث : فليرقه، فليتبنه لذلك . (٥) «ت»: «تعدت». ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.