الثانية والسبعون : اختلفوا في إراقة ما وَلَغ الكلب فيه، وعند المَالِكِيَّةِ أقوال :
ثالثها (۱): الفرقُ بين الماء والطعام نظراً إلى رعاية المالية. ورابعها : قال عبد الملك: إن شربَ من لبن وكان بَدَوِياً أُكِلَ)، وإن كان حضرياً طرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه البدوي والحضري. وخامسها : إنْ كَان الطعام كثيراً أُكِلَ، وإنْ كَان قليلاً طُرِحَ (۳). وظاهرُ اللَّفظِ في الأم الأمر بالإراقة يقتضي عدم [هذه ](٤) التخصيصات كلّها، والقولُ بعدم إراقته مطلقاً مخالفة لظاهر (ه) الحديث، وباقي الأقوال ترجِعُ إلى مصالح مُرسَلَةٍ، أو استحساناتٍ يُخصص بها الظاهرُ أو يُقيَّدُ، والعمل بالظاهرِ أُولَى.
الثالثة والسبعون : استُدِلَّ (۱) بإراقتِهِ علَى نجاسةِ ما وَلَغَ فِيهِ، وهو
(1) أي : الأول إراقته، والثاني عدم الإراقة .
(۲) في الأصل : «يأكل»، والتصويب من «ت» .
(۳) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (۱۸ (۲۷۰) ، ومواهب الجليل» للحطاب
.(١٧٦/١)
(٤) زيادة من «ت» .
(٥) في الأصل: «ظاهر»، والمثبت من ت) .
(٦) في الأصل : «ظاهر الأمر الوجوب استُدِلَّ»، وهو سهو من الناسخ الذي نقل من
المسألة التالية، والله أعلم.
٤٤١
الجزء 01 — ص ٤٤١