شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٤٩

الثانية والسبعون : اختلفوا في إراقة ما وَلَغ الكلب فيه، وعند المَالِكِيَّةِ أقوال : ثالثها (۱): الفرقُ بين الماء والطعام نظراً إلى رعاية المالية. ورابعها : قال عبد الملك: إن شربَ من لبن وكان بَدَوِياً أُكِلَ)، وإن كان حضرياً طرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه البدوي والحضري. وخامسها : إنْ كَان الطعام كثيراً أُكِلَ، وإنْ كَان قليلاً طُرِحَ (۳). وظاهرُ اللَّفظِ في الأم الأمر بالإراقة يقتضي عدم [هذه ](٤) التخصيصات كلّها، والقولُ بعدم إراقته مطلقاً مخالفة لظاهر (ه) الحديث، وباقي الأقوال ترجِعُ إلى مصالح مُرسَلَةٍ، أو استحساناتٍ يُخصص بها الظاهرُ أو يُقيَّدُ، والعمل بالظاهرِ أُولَى. الثالثة والسبعون : استُدِلَّ (۱) بإراقتِهِ علَى نجاسةِ ما وَلَغَ فِيهِ، وهو (1) أي : الأول إراقته، والثاني عدم الإراقة . (۲) في الأصل : «يأكل»، والتصويب من «ت» . (۳) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (۱۸ (۲۷۰) ، ومواهب الجليل» للحطاب .(١٧٦/١) (٤) زيادة من «ت» . (٥) في الأصل: «ظاهر»، والمثبت من ت) . (٦) في الأصل : «ظاهر الأمر الوجوب استُدِلَّ»، وهو سهو من الناسخ الذي نقل من المسألة التالية، والله أعلم. ٤٤١
الجزء 01 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.