والثاني : أَنَّهُ اختُلِفَ على عبد الوهاب])، فرواه الحسن بن سفيان عنه، ومتنه : «إذا ولغَ الكلبُ في إناء أحدِكُم، فليغْسِلْهُ سبعَ مرات) (۲) ، وقيل في تلك الرواية : إنَّ راويَهَا كثير الغلط .
الثالث : أنَّ عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عياش شيخ عبد الوهاب بن الضحاكِ بالإسنادِ وقال : «فاغسلُوهُ سبعَ مرَّاتٍ»، وقال الدارقطني : إِنَّ هذا هو الصحيح (۳).
الرابع : أنَّ الأمر فيهِ بالسبع كالأمر بالثلاثِ، فلم يكن حمل الثلاث على الإيجاب دونَ السَّبع بأولى من حملِ السَّبع على الإيجاب
دون الثلاث .
الخامس : [أَنَّ] (٤) (أو) تحتمل التخيير، أو (٥) الشك من الراوي،
فلا يثبت التخيير .
وأمَّا الوجه الثالث : وهو إلزام الخصم القول بحديث عبد الله بن المغفّل، وأنَّهُ يقتضي إيجابَ غسله ثامنة بالتراب مع سابعة بالتراب :
(۱) سقط من «ت» .
(٢) لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان عن عبد الوهاب بن الضحاك، به. ولم يذكره المؤلف في «الإمام» (١ (٢٦٤) عند ذكر طرق وألفاظ من روى أقل
من سبع في غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله أعلم.
(۳) رواه الدراقطني في سنته» (١/ ٦٥).
(٤) سقط من «ت» .
(٥) في الأصل : «وا، والتصويب من «ت» .
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨