شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥١٥

فأما تضعيفه عبد السلام بن حرب : فإنَّ البخاري أخرج عنه في الصحيح» ووثَقَهُ، وقال أبو حاتم : ثِقَةٌ، وفي رواية عن يحيى بن معين أَنَّهُ قالَ: صدوقٌ، وفي رواية : ليس به بأسٌ ، يُكتب حديثه (۱) . وأما كونهم لا يقولون بالثلاثِ، فإنَّهُ قد (٢) حَكَى الْمَاوَردِيُّ (۳) : أَنَّ بعضهم يجعل الثلاث استحباباً، وبعضهم يجعلُهَا واجب) ) ) . وأما الثالث : فجيّد . وأما الرابع : فليس اعتراضاً، وإنَّما هو احتجاج صحيح في السَّبع، ويحتاج إلى الجواب فيما يقتضيه من غسلها ثامن (ه) . وأما الوجه الثاني : وهو المعارضة بحديث عبد الوهاب : [فحاصل ما يُقال فيه وجوه : أحدها: أنَّ عبد الوهاب متروك . : (۱) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦ / ٤٧)، و«الثقات لابن حبان (۱۲۸۷)، وتهذيب الكمال للمزي (١٨ (٦٦) ، وتهذيب التهذيب» لابن حجر .(٢٨٢/٦) (۲) «ت»: «فقد» بدل فإنه قد» . (۳) في الأصل: «عن الجعبري»، وفي (ب) : عن الخضري»، وقد سقط ذلك من «ت»، وكذا من المطبوع من الحاوي». (٤) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱/ ۳۰۸). (0) «ت» : «ثامنة» . ٤٠٧
الجزء 01 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.