شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٤٨

الاستقلال، فلا خلاف في عمومه عند القائلين [بالعموم ](۱) (۲) . وهاهنا تنبيه وهو أن وحدة اللفظ العام بالنسبة إلى مواردها المتعددة معتبرة فيها لا في غيرها، فلو (۳) ادعي أن المراد بالعموم ، هاهنا جواز الوضوء وحل الميتة لم يصح ولفظ الحديث [هاهنا](٤) بالنسبة إلى طهورية الماء وحلَّ الميتة ليس عاماً بالنسبة إليهما، بل هما لفظان، كلُّ واحدٍ منها منفرد عن الآخر ، نعم كلُّ واحد منهما عام فيما يتناوله . وقال بعضُ المتأخرين : إنه ليس هاهنا لفظ مفرد(ه) [هو ](٦) أعم من ماء البحر، بل مجموع اللفظين الماء والميتة هو الأعم(۷) من السؤال، فالجواب أعم من السؤال . وأنت تعلم أنه مع تعدد اللفظ لا يحصل العموم الاصطلاحي، بل حاصله أن الأحكام المستفادة من الجواب المتعدد لفظه أكثر من الأحكام المستفادة من الجواب المختص بما وقع عنه السؤال، (۱) سقط من «ت». (۲) انظر: المستصفى» للغزالي (ص) (۲۳۵)، و«الإحكام للآمدي (٢/ ٢٥٧) و شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (٢) (١٤٩)، و«البحر المحيط» للزركشي (٢٦٩/٤) . (۳) «ت»: «وإذا». (٤) زيادة من «ت» . (0) «ت»: «منفرد». (٦) سقط من ت». (۷) (ت) فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعم . (۸) سقط من «ت» . ١٤٠
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.