الجواب، وذلك من محاسن الفتوى؛ بأن يأتي بأكثر مما يُسأَل عنه
تتميماً للفائدة، وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه(۱) . وقد يُؤكد هذا بظهور (۲) الحاجة إلى هذا الحكم؛ لأنَّ من توقف في طهورية ماء البحر، فهو عن العلم بحل ميتته ـ مع ما تقدم من تحريم الميتة - أكثر توقُفاً، فالسؤال عن الحكم الأول يُظهِرُ الحاجة إلى معرفة الحكم الثاني .
الثامنة والعشرون : هذا الحديث مذكور في الأصول في مسألة الخطاب الوارد جواباً لسؤال سائل حيثُ قُسِّمَ إلى ما لا يَستَقِلُ بنفسه، وإلى ما يستقل ، وقُسِّمَ المستقِلُّ إلى ما يكون مساوياً للسؤال وأعم وأخص ، وقُسّم الأعمُّ إلى أعم في ذلك الحكم وغيره، وإلى أعم من السؤال في غير ذلك الحكم، ومثل(۳) العام في غير ذلك الحكم بما ورد في هذا الحديث من قوله الي : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلٌّ مَيْتَتُه .
وقيل : لا خلاف في العموم في حِلٌّ ميتته» ؛ لأنه عام مبتدأ (٤) لا في معرض الجواب، إذ هو غير مسؤول عنه، وورد مبتداً بطريق
(۱) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۱/ ۸۹).
(۲)
«ت»: «ظهور» .
(۳) «ت»: «ومثال» .
(٤) في الأصل: متبد) والتصويب من (ت) و (ب) .
۱۳۹
الجزء 01 — ص ١٣٩