شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٩١

بالمُسمَّى لا بالمَرَّةِ بخصوصها لكِنْ أقل ما يحصلُ المُسمَّى بها . 6 الرابعة : قد تقدَّمَ الكلامُ في الاقتصار على المَرَّةِ، وحكينا عن مذهب مالك - رحمه الله - ما تقدَّمَ من قوله : لا أُحِبُّ المرة إلا من العالم، وقولِ مَنْ قالَ : لا يجب النقصان من اثنين؛ فعلى الأول: لا إشكال، وعلى الثاني : يمكنُ أنْ يقال: إنَّه فعل لبيان الجواز؛ أعني : الجواز الأعم من الكراهة . تكلموا في الشعور النابتة على الوجه، وقُسْمَتْ إِلَى خفيف، وكثيف، على اختلاف في معنى الخفيف، والأظهرُ: أَنَّهُ ما تظهرُ منه البشرة عند التخاطب، والحكم فيه : وجوب غسلِ ما تحته. وأمَّا الكثيفُ : فالمالكيَّةُ أطلقوا قولين، وذكر بعضُهم : أَنَّ المشهور [ انتقال ] (١) الفرض إلى ظاهرِ الشعرِ (۲) . والشافعيةُ فرَّقوا بين ما تغلِبُ خِفَّتُه ؛ كالحاجِبِ، والشارب، والعنفَقَةِ، والعِذارينَ، ولحية ،المرأة، فأوجبوا غسلَهُ وإن كثف، هذا هو المشهور، وحكي فيه وجه، وعللوا الأَوَّلَ بوجهين : أحدهما : أنَّ بياض الوجه محيط بها ، فتتبع له(۳). (۱) زيادة من «ت» . (۲) انظر: «الذخيرة» للقرافي (١/ ٢٥٤). (۳) «ت»: «به» . ٢١٥
الجزء 04 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.