شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٩٠

! راجعاً إلى عددِ الغَسلِ في كلِّ عُضو على انفرادِهِ، فيُقَالُ لَهُ: النظائر تدلُّ على أنَّ الفِعلَ الذي استُعمِلَ فيه هذا اللفظ، يدلُّ على أنَّ الفعل مرة بعد مرة في أجزائِهِ لا في جُملتِهِ ، من حيثُ هي جملة؛ كـ(جاءَ ، هي القومُ مثنى مثنَى)؛ أي: أنَّ مجيء أفرادِهِم كان اثنين اثنين، لا أنَّ حيث جملة القومِ من جملة جاءت مرَّة [بعد ](۱) أُخرى ؛ وكذلِكَ (۲) : قرأتُ الكتاب سطراً سطراً، إلى غير ذلِكَ، ولو حُمِلَ عَلَى جُملة الوضوء(۳) من حيثُ هي لاقتضى ذلك أنَّ الوضوء [ وقع في](٤) مرة بعد مرة، وذلك إخبار بالواضحاتِ التي لا فائدة في الإخبارِ بها . الثانية: ولو قالَ َقائِل : أجعلُ المعنى أنَّ الاقتصار في كل عضو على غسلِهِ وقعَ مرةً واحدةً، لا مِراراً، لقُلنا له: إذا حافظنا علَى مَا تَقَدَّمَ في معنى مرة مرة»، وجب على ما تزعم أن تقول : توضاً مرةً مرةً ثلاثاً ؛ لأنه لا يسوعُ أنْ يقال : جاءَ القومُ رجُلاً، وأنت تريد : رجل رجلاً . الثالثة : يَدلُّ على الاكتفاء بالمرة الواحدة في غسل الأعضاء؛ لأن الامتثال يحصُلُ بها، ولا يحصُلُ بما دونها، والحكم مُتعلّق (ه) (۱) زيادة من «ت» . (۲) في الأصل : كقولك»، والمثبت من «ت». (۳) «ت»: «العضو». (٤) سقط من «ت» . (ه) «ت»: «معلق». ٢١٤
الجزء 04 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.