شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٠٠٢

بالتصحيح في المحل الخاص، لكنَّ ذلك باعتبار أمر زائد على الاحتجاج بالنسخة، وقيام المانع لو كان، والموانع لا تلزم [إلا]) التعرض لها في الإطلاقات. الوجه الثالث : في شيء من مفرداته، وفيه مسائل : الأولى : (الطُّهُور) ؛ بضم الطاء : الطاء : [الفعل ](٢)، وبالفتح: الماء، وقد تقدم هذا في حديث آخر . وقال الأستاذ أبو محمد بن السيد الأندلسي فيما ظننته عنه : الظهور بفتح الطاء سواء أردت به المصدر أو الماء. وكان قدَّم في الوضوء : أَنَّهُ بضم الواو الفعل، وبفتحها الماء. قال : وهو قول مشهورٌ عن الكوفيين، وأما سيبَوَيْهِ وأصحابه فقالوا بالفتح في المصدر والماء جميعاً، وذكروا أنَّ المصادر حُكمُهَا أن تجيءَ عَلَى فُعول - بضم الفاء - ؛ كالقُعُودِ، ونحوه، والأسماء بالفتح، إلا أشياء شدَّت من المصادر وهي الوضوء، والظهور، والولوع، والوقود، والوزوع (۳) ، كما شدَّت أشياء من الأسماء فجاءت بالضم ؛ كالسُّدوس(٤)، والكعوب. (۱) زيادة من «ت»، وجاء فوقها كذا)) . إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام. (۲) سقط من «ت». (۳) في الأصل: «الزروع»، والمثبت من (ت) . (4) «ت»: «السُّدود». ٢٦
الجزء 04 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.