شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٠٠١

شاؤوا تركوه (۱) . قلت : ليس هذا راجعاً إلى مشيئة أحد ؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلَى التوثيق و(٢) التضعيف ، وإلا جاء الاضطراب، وتطرقت القالة (۳) إلَى الفاعل (٤) (ه) . الوجه الثاني : في تصحيحه : قد أشبعنا القول في رواية عمرو بن شعيب من جهة حالِهِ وصحيفته، وقد ذكرنا في الأصل : أنَّ إسناده صحيح إلى عمرو، فمنْ يحتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، فهو عنده صحيح . وهذا القولُ بناءً على الظاهر والأصل، وإلا فقد(٦) يقوم في المحل الخاص عند من يحتج بالنسخة مانع يمنعه من الحكم) (۱) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء» (١١٤/٥). (۲) «ت»: «أو» . (۳) «ت»: «المقالة». (٤) جاء على هامش «ت» : بياض نحو صفحة من الأصل . (٥) وقال الذهبي في السير) (١٦٨/٥) : هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي. (٦) في الأصل: «قد»، والمثبت من «ت». (۷) «ت»: «بالحكم». ٢٥
الجزء 04 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.