شاؤوا تركوه (۱) .
قلت : ليس هذا راجعاً إلى مشيئة أحد ؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلَى التوثيق و(٢) التضعيف ، وإلا جاء الاضطراب، وتطرقت القالة (۳) إلَى
الفاعل (٤) (ه) .
الوجه الثاني : في تصحيحه :
قد أشبعنا القول في رواية عمرو بن شعيب من جهة حالِهِ وصحيفته، وقد ذكرنا في الأصل : أنَّ إسناده صحيح إلى عمرو، فمنْ
يحتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، فهو عنده صحيح . وهذا القولُ بناءً على الظاهر والأصل، وإلا فقد(٦) يقوم في المحل الخاص عند من يحتج بالنسخة مانع يمنعه من الحكم)
(۱) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء» (١١٤/٥).
(۲) «ت»: «أو» .
(۳) «ت»: «المقالة».
(٤) جاء على هامش «ت» : بياض نحو صفحة من الأصل .
(٥) وقال الذهبي في السير) (١٦٨/٥) : هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي.
(٦) في الأصل: «قد»، والمثبت من «ت».
(۷) «ت»: «بالحكم».
٢٥
الجزء 04 — ص ٢٥