VA
.
تعريف الإرادة وتعلقها ودليلها
الإرادة له تعالى أن تقول : الله صانع للعالم بالاختيار وكل من كان كذلك تجب له الإرادة، فالله تجب له الإرادة وأيضًا فقد اتفق كلّ على إطلاق القول بأنه تعالى مريد، وشاع ذلك في كلامه وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ولا يُفهم من قولنا: «مريد» بحسب اللغة إلا ذات ثبت لها الإرادة، إذ لا يُتعقل مريد بل إرادة، وإن نازع في ذلك المعتزلة . قوله : ( وغايرت أمرًا) أي خالفت وباينت الإرادة أمرا، بمعنى أنها ليست عينه ولا مستلزمة له فقد يريد ويأمر كإيمان من علم الله منهم الإيمان؛ فإنه تعالى أراده منهم وأمرهم .به وقد لا يريد ولا يأمر كالكفر من هؤلاء، فإنه تعالى لم يرده منهم ولم يأمرهم .به وقد يريد ولا يأمر كالكفر الواقع ممَّن علم الله عدم إيمانهم، وكالمعاصي فإنه أراد ذلك ولم يأمر به وقد يأمر ولا يريد كإيمان هؤلاء؛ فإنه أمرهم به ولم يرده منهم ؛ وإنما أمرهم به مع كونه لم يرده منهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ [الأنبياء: الآية (۲۳] فالأقسام أربعة وغرض المصنف بذلك الرّد على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به، والمراد الأمر النفسي لا اللفظي؛ لأن مغايرتها للأمر اللفظي في غاية الظهور فليس فيه خلاف، وإنما الخلاف في الأمر النفسي وهو اقتضاء أي طلب الفعل الذي ليس بكف أي ترك، أو الفعل الذي هو كف إذا كان مدلولاً عليه بنحو كف كاترك، بخلاف الكف المدلول عليه بغير نحو كف كلا تفعل فليس بأمر بل نهي؛ فتحصل أن الأمر تحته صورتان، الأولى : طلب الفعل غير الكف كالصلاة والثانية : طلب الفعل الذي كف المدلول عليه بنحو كف. وأما النهي فتحته صورة واحدة وهي طلب الكف المدلول عليه بغير نحو كف كلا تفعل قوله : (وعلما) أي وغايرت الإرادة علما، بمعنى أنها ليست عين العلم ولا مستلزمة له لتعلق العلم بالواجب والمستحيل كالجائز، ولا تتعلق الإرادة إلا بالجائز؛ وغرضه بذلك الرّدّ على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعله علمه به فردّ بمغايرة الإرادة للأمر وللعلم على الكعبي ومعتزلة بغداد في قولهم إن إرادته تعالى لفعل غيره أمره ،به وإرادته لفعله علمه به كما قاله المؤلّف فى كبيره. وقوله : (والرضا) أي وغايرت الإرادة رضاه تعالى وهو قبول الشيء والإنابة عليه وغرضه بذلك الرّدّ على من فسّر الإرادة بالرضا فإن الإرادة قد تتعلق يرضى به الله تعالى كالكافر الواقع من الكفّار فإنه تعالى أراده ولا يرضى به . قوله : (كما ثبت أي كالتغاير الذي ثبت لا يقال فيه اتحاد المشبه والمشبه به، لأنا نقول المعنى: وغايرت ما ذكر شرعًا كما ثبت عقلاً؛ فالتغاير المستفاد من الدليل . الشرعي مشبّه، والتغاير الثابت بالدليل العقلي مشبّه به أو يقال : المشبه هو التغاير المذكور في كلام المصنف والمشبه به هو التغاير الثالث عند أهل السُّنَّة ؛
هو
بما لا
ويصخ
أن
ص ٧٨