تعريف الإرادة وتعلقها ودليلها
،
VV
التخصيص بالفعل أزلاً أيضًا، وبعضهم (۱) جعل لها تعلّقا تنجيزيا حادثا، وهو تخصيص الله الشيء بما تقدّم عند إيجاده بالفعل ؛ لكن التحقيق (۲) أن هذا إظهار للتعلق التنجيزي القديم لا تعلق مستقل ؛ وخرج بالممكن الواجب ،والمستحيل فلا تتعلق بهما الإرادة كالقدرة، وشمل الممكن الخير والشر، خلافًا للمعتزلة القائلين بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور والقبائح. وحُكِي أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني، فلما رأى الأستاذ قال : سبحان من تنزّه عن الفحشاء؛ فقال الأستاذ : سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، فقال عبد الجبار : أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ : أفيعصى ربنا كرها؟ فقال عبد الجبار : أرأيت إن منعني الهدى وقضي عليّ بالردى، أحسن إليَّ أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. واختلف العلماء في جواز نسبة فعل الشرور والقبائح إليه تعالى، والراجح جواز ذلك في مقام التعليم لا في غيره؛ وهذا الخلاف جارٍ أيضًا في نسبة الأمور الخسيسة إليه تعالى، والأصح الجواز في مقام التعليم لا في غيره فلا يجوز أن يقال : الله خالق القردة والخنازير، وسبحان من رزق الهدهد ومن دبب الشوك، إن لم يكن في مقام التعليم والدليل على وجوب
من
ترجيح العدم على الوجود ورجح في الأزل الوجود على العدم وحاصل ذلك أن إرادة الله في الأزل صالحة لترجيح كل من الوجود والعدم، وفي حال تلك الصلاحية ثابت لفعل ترجيح الوجود على العدم، ولا منافاة بين الصلاحية وبين ثبوت الترجيح بالفعل؛ لأن معناها أنه تعالى كان يتأتى له أن يرجح العدم على الوجود، وهذا التأتي لا يمنع من ترجيح الطرف الآخر بالفعل ؛ وما تشعر به هذه العبارات . أن الترجيح الأزلي حادث ... غير مراد . (۱) قوله : وبعضهم . الخ» معنى ذلك أن الله تعالى يخصص الشيء عند وجوده، بأن يرجح وجوده على عدمه ترجيحا آخر غير الترجيح الأزلي مع بقاء الترجيح الأزلي؛ لأن القديم ينعدم، فاجتمع عند وجوده ترجيحان، وهذا نظير ما قالوه من أن الموجودات منكشفة الله بعلمه منكشفة له أيضا بسمعه وكذا ببصره انكشافا تاما، فكما لم يغن الانكشاف بالعلم عن الانكشاف بالسمع وبالبصر، كذلك هنا لا يُغني الترجيح الأزلي عن الترجيح
انکشافا تاما،
ومع
ذلك فهي
لا
الحادث وإن كان بعيدا عن العقل . (۲) قوله : لكن التحقيق ... الخ صاحب هذا التحقيق يسلم أن هناك تخصيصا حادثا، لكنه ليس مستقلاً الأول، بل هو مظهر له ؛ هذا معنى كلام المحشني ويرد عليه أن هذا التخصيص عن الحادث مغاير للتخصيص القديم قطعا وحيث كان مُغايرًا له كان مستقلاً، ولم يظهر المراد بعدم استقلاله، فهذا التحقيق غير ظاهر؛ بل الظاهر إنكار التخصيص الحادث بالكلية، وإظهار التخصيص القديم إنما هو بتعلق القدرة الذي هو الإيجاد والإعدام .اهـ. ثم رأيت في حاشية الشرقاوي على الهدهدي ما يؤيد هذا الظاهر، حيث قال فيها وبعضهم نفى التنجيزي الحادث استغناء عنه بالتنجيزي القديم اهـ.
ص ٧٧