٤٦
معر
رفة الله تعالى أول الواجبات، وخلاف العلماء في
ذلك
أُنثى، حرّ أو عبد جني أو إنسي . قال المصنف في شرحه : والكلام السابق من قوله: فكل من كلف . الخ» إنما أفاد أن المعرفة واجبة على المكلف، وهذا أفاد أنها أول واجب، ثم هذه المسألة ليست (۱) من أركان الدين ،المعتقدة، كيف) والأصح كفاية التقليد. وقوله : (بأن (أولاً) متعلق بـ (اجزم) وأصل أول) أوأل على وزن «أفعل» قُلِبَت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت الواو في الواو لاجتماع المثلين، وله استعمالان أحدهما : أن يكون بمعنى سابق فيكون منصرفًا منوّنًا، ومنه قولهم: «الحمد الله أولاً وآخرا، والثاني : أن يكون صفة فيكون أفعل تفضيل بمعنى أسبق فيكون غير منصرف للوصفية ووزن الفعل ؛ فإن حمل ما في النظم على الأول فلا إشكال، وإن حمل على الثاني فصرقه وحذف المضاف إليه لضرورة النظم. وقوله : (مما يجب) أي من الذي يجب، فـ «ما» اسم موصول ، ومن تبعيضية، وهو صفة لـ «أولاً» على الاستعمال الأول، وللمضاف إليه المحذوف على الاستعمال الثاني، والأصل أن أول شيء مما يجب. وقوله : (معرفة) خبر أن والتنوين فيه للتعظيم وهو عوض عن المضاف إليه، والأصل معرفة الله والمراد معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية لا معرفة ذاته وكنه حقيقته، إذ لا يعرف ذاته وكُنه حقيقته إلا هو. وفي الحديث «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة وفي الحديث أيضًا «إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار وبالجملة لا يعرف الله إلا الله ؛ فترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك قوله : ( وفيه خلف منتصب) أي وفي أول ما يجب اختلاف قائم بين الأئمة سنّيّين وغيرهم ودفع الناظم بذلك توهم الاتفاق على الحكم السابق في قوله : واجزم بأن أولاً ... الخ ) وجعل الخلاف في الأولية لا في الوجوب؛ لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب المعرفة ووجوب النظر الموصل إليها، كذا قال الشارح ؛ لكن قد سبق قول بحرمة النظر وقول بأنه شرط كمال، وكأنه ناظر لما جرى عليه فيما تقدم من تخصيص الخلاف بغير معرفة الله تعالى وغير النظر الموصل إليها، وقد تقدّم ما فيه ؛ ويحتمل أنه لم يعتد بالخلاف بناء على ما أنشده السيوطي في
لأنه
الإتقان :
وليس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلاف له حظ من النظئر
(۱) قوله: «ليست ... الخ أي التي يجب اعتقادها ويكفر جاحدها . (۲) قوله : «كيف ... الخ ) غرضه بذلك أنه إذا كان الأصح كفاية التقليد كان وجوب المعرفة غير متفق عليه، فلا يكفر جاحده، وإذا لم يكفر جاحد وجوب المعرفة فبالأولى أن لا يكفر من جحد كونها أول الواجبات هذا ولو قال: «كيف وفي أول الواجبات الخلاف الآتي لكان
أظهر؛ لأن كل ما وقع فيه خلاف بين العلماء لا يكفر جاحده.
ص ٤٦