تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - البيجوري - ط العلمية — الصفحة ٤٥

معرفة الله تعالى أول الواجبات، وخلاف العلماء في ذلك ٤٥ فقال : إِنْ يَجْزِمُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ كَفَى وَإِلَّا لَمْ يَزَلْ فِي الضَّيْرِ وَأَجْزِمْ بِأنَّ أوّلاً مِمَّا يَجِبْ مَعْرفَةٌ وَفِيهِ خُلْفٌ مُنتَصِبْ الماتريدي : أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة، كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع ؛ فإن فطرتهم جُبِلَت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين، والله أعلم. قوله: (وبعضهم حقق فيه (الكشفا أي وبعض القوم كالتاج السبكي حقق في إيمان المقلد البيان عن حاله بما يصير به الخلاف(۱) في الاكتفاء بالتقليد وعدم الاكتفاء به لفظيا ؛ والتحقيق يطلق على ذكر الشيء على الوجه الحق، وعلى إثبات الشيء بدليل، والأول هو المراد هنا . وقوله: (فقال . . . الخ) معطوف على قوله : حقق فيه الكشفا من عطف المفصل على المجمل . وقوله : (إن يجزم بقول الغير) أي إن يجزم المقلد بصحة قول الغير جزمًا قويا بحيث لو رجع المقلد بالفتح لم يرجع المقلد بالكسر. وقوله : (كفى) أي كفاه في الإيمان، وعلى هذا يحمل القول بكفاية التقليد؛ فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية؛ فيناكح، ويؤم، وتؤكل ذبيحته ويرثه المسلمون ويرثهم ويسهم له، ويدفن في مقابر المسلمين؛ وفي الأحكام الأخروية أيضًا، فلا يخلد في النار إن دخلها وماله إلى النجاة والجنة، فهو مؤمن لكنه عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية النظر. وقوله: (وإلا لم يزل في الضير) أي وإن لم يجزم المقلّد بصدق قول الغير جزماً قوياً بأن كان جازمًا لكن لو رجع المقلد بالفتح الرجع المقلد بالكسر لم يزل واقعا في الضير، لأنه قابل للشك والتردّد، وعلى هذا يحمل القول بعدم كفاية التقليد والخلاف إنما هو في المقلد الجازم؛ وأما الشاك والظَّان فمتفق على عدم صحة إيمانهما، وإن كان كلام المصنف يوهم خلاف المراد والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله، وأما بالنظر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط ؛ فمَن أقرّ جرت عليه الأحكام الإسلامية ولم يحكم عليه بالكفر ، إلا إن اقترن بشيء يقتضي الكفر كالسجود لصنم . هو ، معرفة الله تعالى أول الواجبات، وخلاف العلماء في ذلك ] قوله : ( واجزم) أني اعتقد اعتقادًا جازمًا، والمخاطب بذلك كل مكلّف من ذكر أو (۱) قوله : «بما يصير به الخلاف لفظيا ... الخ ) علم منه أن الخلاف الذي صار بهذا التحقيق لفظيا الخلاف الواقع بين من قال بإيمانه ومن قال بكفره ؛ وأما الخلاف الواقع بين من قال بإيمانه من كون المقلد مؤمنًا عاصيًا مطلقا أو غير عاص مطلقا أو فيه التفصيل، فهو معنوي عند البعض الثاني كما هو معنوي عند الأول.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.