۲۳۲
الكلام في السنة والبدعة
وَكُلُّ هَدْيِ لِلنَّبِيِّ قَدْ رَجَحْ فَمَا أُبِيحَ أَفْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ فتابع الصَّالِحَ مِمَّنْ سَلَفَا وَجَانِبِ الْبِدْعَةَ مِمَّنْ خَلَفَـا هذَا وَأَرْجُو اللَّهَ فِي الْإِخْلَاصِ مِنَ الرِّيَاءِ ثُمَّ فِي الْخَلَاصِ
جماعة (1) ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه في التراويح : نعمت البدعة هي؛ وتارة تكون مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، وتارة تكون مُباحة كاتخاذ المناخل للدقيق؛ ففي الآثار : إن أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، وإنما كانت مباحة لأن لين العيش وإصلاحه من المُباحات فوسائله مباحة. قوله : (وكل
C
هذي للنبي قد رجح أي وكل هَذي منسوب للنبي الله قد رجح على ما لم يُنسب له من الأقوال والأفعال والاعتقادات فأفضل الأحوال أحواله هلال التي لم تنسخ، وليس المقصود بها مجرد بیان الجواز ولا ما قام الدليل على اختصاصه به ، بخلاف ما نسخ كقيام الليل كله وما قصد به مجرّد بیان الجواز کوضوئه صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وما كان مختصا به عليه الصلاة والسلام كتزوجه أكثر من أربع . قوله: (فما أبيح افعل) أي فما لم ينه عنه ولو تنزيها افعل فالمراد بما أبيح ما لم ينه عنه فيشمل الواجب والمندوب والمباح - وهو ما استوى طرفاه - أي فعله وتركه . وقوله: (ودع ما لم يُبَح) أي واترك ما لم يبح لك فعله وهو المنهي عنه بأن كان محرّماً أو مكروها أو خلاف الأولى.
+
:
[ الكلام في السنة والبدعة]
قوله: فتابع الصالح ممّن سَلَفَا) أي فتابع في عقائدك وأقوالك وأفعالك الفريق الصالح ممن سلف كقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وهذا كناية عن شدة التمسّك بها، والصالح: هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد وهذا أندر من الكبريت الأحمر، ويطلق الصالح على النبي كما يطلق على الولي إلا أن الصلاح في الأنبياء أكمل منه في الأولياء. قوله: وجانب البدعة ممّن خَلَفَا أي واترك البدعة المذمومة ممن جاء بعد خواص الصحابة وعلمائهم. وقد علمت أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة والحاصل أن كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس فهو سُنَّة . وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. قوله : (هذا) مفعول لمحذوف أي افهم هذا أو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير. هذا
(۱) قوله : كصلاة التراويح جماعة اعلم أن صلاة التراويح جماعة سُنّة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة .
ص ٢٣٢