الحلم، والخير في الاتباع والشر في الابتداع
۲۳۱
فَكُلُّ خَيْرٍ فِي أَتْبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٌ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ
[الحِلم]
قوله : حليف حلم أي وكن حليف حلم فهو خبر ثان، لكن في قوله: «وكن
كما كان خيار الخلق والحليف بمعنى المحالف والملازم فهو فعيل بمعنى مفاعل، والحلم بمعنى تحمل مشاق عباد الله بحيث لا يستفزك الشيطان ولا الهوى ولا يحرّكك الغضب؛ فالشجاع ليس بالصرعة وإنما الشجاع مَن يملك نفسه عند الغضب، وإنما خص الناظم الحِلم بالذكر مع دخوله في عموم ما كان عليه خيار الخلق اهتماما به، ولأنه وصف جامع لأوصاف الخير، لكن الحِلْم فيما يُغضب الله مذموم .
الخير في الاتباع والشر في الابتداع]
قوله : (تابعا للحق) أي وكن تابعا للحق ، فهو خبر ثالث لكن المتقدمة، والمراد بالحق الله تعالى لأنهم الحق اسم من أسمائه . وفي الكلام حذف مضاف : أي لدين الحق، ويحتمل أن المراد به الأحكام الحقة، وحينئذ فلا حاجة لتقدير المضاف. ولا يخفى عليك أيها الموفّق أنك لا تكون تابعا للحق إلا إذا كنت متمسكًا به ممتثلاً لأوامره مجتنبا لنواهيه. قال تعالى: ﴿وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر: الآية ] فزن جميع أقوالك وأفعالك واعتقاداتك بميزان الشريعة، وعليك بحفظ الحواس وضبط الأنفاس. قوله : فكل خير في اتباع من سَلَف هذا علة للأمر السابق في قوله : وكن كما كان خيار الخلق ... الخ فالمعنى: لأن كل خير حاصل في اتباع من سلف، فالفاء بمعنى لام التعليل، والمراد بمن سلف: من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدون الذي انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء والحكم. وأما عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه قوله : (وكل) شرِّ في ابتداع مَن خَلَف) هذا علة لما تضمنه الأمر السابق من النهي والتقدير ولا تكن كما كان عليه شرار الخلق، لأن كل شر حاصل في ابتداع من خلف أي من تأخر من الخلف السيىء الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات واعلم أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة(۱) فتارة تكون واجبة كضبط المصاحف والشرائع إذا خِيفَ عليها الضياع ؛ وتارة تكون محرمة، كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية وتارة تكون مندوبة كصلاة التراويح
(۱) قوله : واعلم أن البدعة ... الخ) كلامه في البدعة اللغوية ؛ أما البدعة في الشرع فهي منهي عنها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة فتدبّر الفرق بينهما اهـ مصححه .
ص ٢٣١