تقدم الجواب عنه مستوفي مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أول الكتاب فليراجع الوجه الثاني ان من الخطأ الواضح زعم ابي تراب ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر المزمار . وكيف يكون مقراً له وهو قد سد اذنيه عن سماعه ونأى عن الطريق التي
سمعه فيها
الوجه الثالث ان من الخطأ ايضاً زعم أبي تراب اباحة المزمار وقياسه على سائر فضول الدنيا المباحة . وكيف يكون مباحاً وهو من أعظم المعازف التي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في امته أقوام يستحلونها. والاستحلال انما يكون للشيء المحرم لا للمباح . وكذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المزمار أنه صوت ملعون في الدنيا والآخرة . ووصفه بالحمق والفجور وقرنه بالنياحة . وقرن استحلاله باستحلال الخمر والزنا ولبس الحرير في حق الذكور . فهل يقول ذو علم بعد هذا أنه مباح وانه كسائر الفضول المباحة . كلا ان العالم لا يقول مثل هذا وانما يقوله من كثف جهله وغلب عليه
هواه .
الوجه الرابع ان الفرق بين المزمار وبين الفضول المباحة ظاهر جلي فان المزمار من لهو الحديث الذي ورد في القرآن الذم والوعيد الشديد لمشتريه . والفضول المباحة ليست كذلك . وايضاً فالمزمار من صوت الشيطان الذي قال الله تعالى فيه ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) والفضول المباحة ليست كذلك. وقد تقدم ذكر العلل الكثيرة في تحريم الغناء والمعازف وفي كل علة من تلك العلل فرق ظاهر بين المزمار وبين الفضول المباحة . وكل علة تكفي وحدها لرد ما زعمه ابو تراب من عدم الفرق بين المزمار وبين سائر فضول الدنيا المباحة فكيف إذا اجتمعت العلل كلها على رد قوله
فصل
·
قال ابو تراب ولم ينكر رسول الله على الجاريتين كانتا تغنيان بغناء بعاث وانكر على أبي بكر انتهاره أياهما وهذه حجة لا . يسع احدا خلافها ولا يزال التسليم لها . والجواب ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما أقر الجاريتين لامور . منها انها
١٥٢
ص ١٥٢