فصل الخطاب في الرد على أبي تراب - التويجري — الصفحة ١٥١

خيار أهل المدينة لا من فساقهم . الوجه الرابع ان اسفار الآثار هي الصحاح والسنن والمسانيد وأشهرها الصحيحان والموطا ومسند الامام أحمد والسنن الاربع . وقل أن يوجد أثر صحيح إلا وهو في هذه الاسفار ومع هذا فليس فيها شيء مما زعمه ابو تراب . ولو كان صادقاً فيما زعمه من وجود الروايات الثابتة الصحيحة المنقولة في أسفار الآثار عن ابن عمر رضي عنهما ومن ذكر معه لعزاها إلى مخرجيها من الأئمة ولكنه يدور على البهرج والتمويه على الاغبياء وبئست البضاعة بضاعته فصل الله قال ابو تراب وصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مزماراً ضع اصبعيه في أذنيه وكان معه ابن عمر ولم يأمره بذلك ولا أمر بكسر ذلك المزمار ولا نهي الزامر . فلو كان ذلك حراماً لما اقتصر عليه السلام على ان يسد اذنيه عنه دون ان يأمر بتركه وينهي عنه ولم يفعل شيئاً من ذلك بل أقره وتنزه عنه فصح أنه مباح وتركه أفضل كسائر فضول الدنيا المباحة ولا فرق . وقد ترك رسول الله لبس السراويل والتنشف بعد الغسل والستر الموشى على الباب افيقال ان ذلك كله حرام . كلا عمر رضي الله عنهما ليس فيه سمع هذا والجواب عن احدها ان حديث ابن من وجوه حجة لابي تراب وانما هو حجة عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم سد أذنيه لما المزمار فدل على أنه منكر ولو كان مباحاً لم يسد اذنيه عن سماعه فقد كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الاقوال والاصوات المباحة ولا يسد اذنيه عن شيء منها . وكان يستمع إلى انشاد الشعر المباح مع أنه كان ابغض الحديث اليه كما في حديث عائشة الله عنها الذي تقدم ذكره في أول الكتاب ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه سد اذنيه عن سماع شيء مباح . واما كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر رضي عنهما بسد أذنيه ولا أمر بكسر المزمار ولا نهى الزامر بل اقتصر على سد اذنيه فقد رضي الله 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.