فصل الخطاب في الرد على أبي تراب - التويجري — الصفحة ١٤٨

وهي آلات الوجه الثاني انه لو ثبت ما ذكره أبو تراب عن أبي حنيفة فليس قوله حجة يجب المصير إليه وإنما الحجة فيما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم ايراد الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة على تحريم المعازف اللهو . والحرام لا يحل ثمنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ان الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ( رواه الامام احمد وأبو داود والدارقطني بأسانيد جيدة . وهذا لفظ الدار قطني . وما لاثمن له فانه لا يضمن بالاتلاف ولا يقطع سارقه الوجه الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان » رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حدیث حسن صحيح. وآلات اللهو من جملة المنكرات فيجب تغيير ها لهذا الحديث وما وجب تغييره لم يضمن بالاتلاف ولم يقطع سارقه لانه غير محترم . عليه فصل قال أبو تراب فلا يحل تحريم شيء ولا اباحته الابنص من الله تعالى او من رسوله صلى الله وسلم لأنه اخبار عن الله تعالى ولا يجوزان يخبر عنه تعالى إلا بالنص الذي لا يشك فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار . والجواب ان العجب لا ينقضي من كثرة تمويه أبي تراب وتناقض كلامه فقد قال هنا انه لا يحل تحريم شيء ولا اباحته الابنص من الله تعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم ثم خالف قوله بفعله فذهب يقرر اباحة الغناء والمعازف بغير نص من الله تعالى ولامن رسوله صلى الله عليه وسلم فظهر من هذا انه كان يقصد بقوله ههنا التمويه على الجهال وايهامهم انه يعتمد على النصوص وهو في الحقيقة على غير ذلك وقد قال الله تعالى ) كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ) . ثم قال أبو تراب ولا يجوز ان يخبر عنه تعالى إلا بالنص الذي لا يشك فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.