فصل الخطاب في الرد على أبي تراب - التويجري — الصفحة ١٤٧

و المنع رواه و التابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين فظاهر . وقد تقدمت أقوالهم في ذم الغناء منه وحاشاهم ان يذموا شيئاً من الحق وإنما يذمون الضلال واهله . وقد تقدم ما ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ( ليضل عن سبيل الله ) قال سبيل الله قراءة القرآن وذكر الله قال وهو رجل من قريش اشترى جارية مغنية رد ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله . في وهذا صريح فصل قال ابو تراب وقد قال أبو حنيفة من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده ومن كسرهما ضمنهما والجواب عن هذا ه احدها ان قول ابي حنيفة في السرقة بخلاف ما من وجوه قاله أبو تراب . قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في المغني وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه وان بلغت قيمته مفصلا نصابا وبهذا قال أبو حنيفة . وذكر الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر رحمهما الله تعالى في الشرح الكبير مثل ما ذكره الموفق . وأما الضمان فقد اختلف النقل فيه عن أبي حنيفة فحكى الموفق وابن ابي عمر عنه انه قال بتضمين كاسر المزمار والطنبور . وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي الائمة الاربعة متفقون على تحريم الملاهي التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه و لو اتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف بل يحرم عندهم اتخاذها – إلى ان قال والمقصود هنا ان آلات اللهو محرمة عند الائمة الاربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك . وقال في موضع آخر كل ما كان من العين او التأليف المحرم فاز الته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مثل اراقة خمر المسلم وتفكيك آلات الملاهي وتغيير الصور المصورة وانما تنازعوا في جواز اتلاف محلها تبعاً للحال والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف وهو ظاهر مذهب مالك واحمد وغيرهما . وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن انهما قالا فيمن كسر شيئاً من آلات اللهو لا يلزمه شيء . ومما ذكرنا يعلم انه لا تعلق لابي تراب فيما ذكره عن أبي حنيفة ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.