12.
الباب الثالث: منقصات التوحيد
كما أجمعوا على تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على قبر)، وقال كثير منهم ببطلان هذه الصلاة ، لأجل النهي عنها .
وأجمعوا على أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد ، وأجمعوا على
(۱) قال شيخ الإسلام في رسالة ( الجواب الباهر في زور المقابر " كما في مجموع الفتاوى ٣٤٨،٢٦، ٤٢٤ : والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقاً ، بخلاف مسجده الله، فإن الصلاة فيه بألف صلاة ، فإنه أسس على التقوى ،
... (
وكانت حرمته في حياته وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه فإنها أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة ... وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه
6
وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخلت الحجرة فيه ضرورة ، مع كراهة من كره ذلك من السلف ) .
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري ٤٤٢/٢ بعد ذكره رواية لحديث عائشة في لعن من اتخذ القبور مساجد وفي آخرها زيادة : يحرم ذلك على أمته قال : وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى.
(۲) قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره لأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة ، وبعد نقله قول ابن حزم : إن الأحاديث في ذلك متواترة ج ۲ ص ۱۳۷ : ( أحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له ، وقد تقرر في الأصول : أن يدل على فساد المنهي عنه ، فيكون الحق التحريم والبطلان ، لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة ) .
النهي
(۳) قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۱۹٤/۲۲ ، ١٩٥ : « اتفق الأئمة أنه لا
يبنى مسجد على قبر ... وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد »
وقال الحافظ العراقي الشافعي كما في فيض القدير للمناوي ٢٤٧/٥: «لو بنى
ص ١٤٦