الفصل الأول : الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر
كما أجمع أهل العلم على تحريم رفع القبور ، سواء كان رفعها بجعل تراب القبر مرتفعاً أكثر من شبر أم برفع جوانب القبر بطين أو
بأحجار أو بغيرهما، وعلى تحريم إيقاد المصابيح والأنوار عندها (1)
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ٦۰۱/۱: ( أما البناء عليه فلم أر من اختار
جوازه » .
وقال الإمام البركوي الحنفي المتوفى سنة ۹۸۱ هـ في زيارة القبور ص٦ عند كلامه على أحكام القبور وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها » . وقال الإمام القرطبي المالكي المتوفى سنة (٦٧١هـ) في تفسير الآية ٢١ من الكهف ۳۷۹/۱۰، ۳۸۰ : « قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد »
،
(۱) قال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في إصلاح المساجد الباب الرابع ص ۲۱۰ : « وقال في شرح الإقناع : من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو
شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز الوفاء به إجماعاً » .
وقال البركوي الحنفي المتوفى سنة (۹۸۱هـ) في زيارة القبور ص٦ عند ذكره لإيقاد السرج عند القبور : ( صرح الفقهاء بتحريمه ... ولهذا قال العلماء : لا يجوز أن ينذر للقبور لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك، فإنه نذر معصية ، لا يجوز الوفاء به بالاتفاق ولا أن يوقف عليها شيء لأجل ذلك ، فإن هذا الوقف لا يصح ، ولا يحل إثباته وتنفيذه » .
وقال الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤٣هـ) في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص ٣٦٦ : « يجب إزالة كل قنديل وسراج وشمع أوقدت على القبور ؛ لأن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكل ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر ، ولهذا قال العلماء : لا يجوز أن ينذر للقبور الشمع ولا الزيت ولا غير ذلك ، فإنه نذر معصية ، لا يجوز الوفاء به »
6
ص ١٤٥