الفصل الثاني : الكفر الأكبر
۱۰۳
يحتاج إلى اجتهاد من وجهين :
الأول : معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف
مما يدخل في أنواع الكفر الأكبر أم لا ؟
والثاني : معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف وهل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفت جميع الموانع من تكفيره أم لا ؟ .
والحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحقه ذنب عظيم ؛ لأنه حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام ، وأنه حلال الدم والمال ، وحكم عليه بالخلود في النار إن مات على ذلك ، ولذلك ورد الوعيد الشديد في
شأن من يحكم على مسلم بالكفر ، وهو ليس كذلك ، فقد ثبت عن أبي ذر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا رجل رجلاً يرمي رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » ولذلك كله فإنه يجب على المسلم الذي يريد لنفسه النجاة أن لا
يتعجل في إصدار الحكم على أحد من المسلمين بالكفر أو الشرك. كما أنه يحرم على العامة وصغار طلاب العلم أن يحكموا بالكفر على مسلم معيّن أو على جماعة معينة من المسلمين أو على أناس معينين من
(۱)
المسلمين ينتسبون إلى مذهب معيَّن دون الرجوع في ذلك إلى العلماء (1)
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٣٥/ ١٠٠ : ( إن تسلط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين ؛ لما يعتقدون أنهم أخطأوا
،
ص ١٠٩