الباب الثاني: نواقض التوحيد
ومن أجل مانع التأويل أيضاً لم يكفر بعض العلماء بعض من
يغلون في الموتى ويسألونهم الشفاعة عند الله تعالى
(۱)
الله عنهم -
ومن أجل مانع التأويل كذلك لم يكفر الصحابة - رضي الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم ، وخالفوا أموراً كثيرة مجمعاً عليها بين الصحابة إجماعاً قطعياً .
وعلى وجه العموم فمسألة تكفير المعين مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد التي تختلف فيها أنظار المجتهدين ، وللعلماء فيها أقوال وتفصيلات ليس هذا موضع بسطها
ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم عليه بالكفر ، وانتفاء جميع موانع التكفير في حقه، وهذا يجعل مسألة تكفير المعين من مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة أو غيرهم من المعينين إلا أهل العلم الراسخون فيه ، لأنه
وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافراً، لأني أعلم أن قولكم كفر ، وأنتم عندي لا تكفرون ؛ لأنكم جهال ، وكان هذا خطاباً لعلمائمهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم ، وأصل جهلهم شبهات عقلية » . (۱) قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر السنية ٢٣٥/١، ٢٣٦ : « فما القول فيمن حرر الأدلة ؟ واطلع على كلام الأئمة القدوة ؟ واستمر مصراً على ذلك - أي على قول : يا رسول الله أسألك الشفاعة - حتى مات ؟ قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ، ولا نقول : إنه كافر ، ولا لما تقدم أنه مخطئ، وإن استمر على خطئه ، لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته ، بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة، ولا وضحت له المحجة»
ص ١٠٨