نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٤١٣

طائقة عليه وآله وسلم بلالا فأقام الظهر فَصَلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام العَصْرَ وَصَلاهَا فَاحْسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمَرَهُ فأقام المغرب فَصَلاها كذلك ، قال : وذلك قبل أن ينزل الله عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ - فان خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكيانَا ، رَوَاهُ احمد والنسائى ، وَلَمْ يَذَكُرِ المَغرِب ) . الحديث رجال إسناده رجال الصحيح ، وسيأتى ذكر من صححه . وفي الباب عن عبد الله ابن مسعود عند الترمذى والنسائى بلفظ : إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق » وساقا نحو الحديث. وأخرج نحوه مالك في الموطأ ( قوله بهوى ( الهوى بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة : السقوط ، والمراد بعد دخول من الليل . والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم ، لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث ، والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها ، وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف . وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها ، والصحيح الأول لما فى آخر هذا الحديث ، والحديث بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر، وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر ، وحديث عبد الله بن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات ، فمن الناس من اعتمد الجمع فقال : إن وقعة الخندق بقيت أياما ، فكان في بعض الأيام الفائت العصر فقط ، وفى بعضها انفاقت العصر والظهر ، وفى بعضها الفائت أربع صلوات ، ذكره النووى وغيره . ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال : إن الصلاة التى شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة وهي العصر ترجيحا لما فى الصحيحين على ما فى غيرهما ، ذكره أبو بكر بن العربى . قال ابن سيد الناس : والجمع أرجح لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزنى عن الشافعي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبرى عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قالى : وهذا إسناد صحيح جليل انتهى : وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصحه ابن السكن ، وقد تقدم نحو هذا فى باب الصلاة الوسطى، على أن حديث الباب ونحوه متضمن للزيادة ، فالمصير إليه متحتم ، واقتصار الراوى على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره أنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات ، وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندقى والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضية ، وقد قال بوجويه زيد بن على والناصر وأبو حنيفة ، وقال الشافعي والهادى والإمام يحيى إنه غير واجب وهو الظاهر ، مصرح مع هذا
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.