۳۳ -
باب الترتيب في قضاء الفوائت
( عن جابر بن عبد الله أن عمر جاءَ يَوْمَ الخندق بعد ما ( شمْس فَجَعَلَ يَسُبُّ كفار قريش وقال : يا رَسُولَ اللَّهِ مَا كدتُ أَصَلَّى العصر حتى كادت الشَّمْسُ نَغْرُبُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
والله ما صَلَّيْها فَتَوَضًا وَتَوَضَّانَا ، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَت الشـ
.
...
صلى بعدها المغرب ) متفق عليه ) . ( قوله عن جابر ( قد انفق الحفاظ من الرواة أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حجاج بن نصير ، فانه رواه عن على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فقال فيه عن جابر عن عمر فجعله في مسند عمر . قال الحافظ : تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف ( قوله يسب كفار قريش ( لأنهم كانوا السبب في تأخير هم الصلاة عن وقتها قبوله ما كدت ) لفظة كاد من أفعال المتقاربة ، فاذا قلت كاد زيد يقوم ، فهم منه أنه قارب القيام ولم يقم كما تقرر فى النحو . والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال : وقد وقع الخلاف فى سبب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لهذه الصلاة ، فقيل تركوها نسيانا ، وقيل شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب كما قال الحافظ . وفى سنن النسائى عن أبى سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله فى صلاة الخوف - فرجالا أو ركبانا - وسيأتى الحديث. وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقانية والمؤداة ، فأبو حنيفة ومالك والليث والزهرى والنخعى وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم. وقال الشافعى والهادئ والقاسم : لا يجب ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب ، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب . قال الحافظ : إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلى ، فيقوى ، قال وقد اعتبر ذلك الشافعية فى أشياء غير هذه انتهى . وقد استدل للموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة فيجب تقديم ما تضيق ، والخلاف في جواز التراخي إنما هو فى المطلقات لا المؤقتات المضيقة . وقد اختلف أيضا في الترتيب بين المقضيات أنفسها ، وسنذكره في شرح الحديث الآتى .
۲ - ( وعن أبي سعيد قال : حبسنا يوم الخندق عَنِ الصَّلاةِ حتى كان ا يكفينا ، وذلك قَوْلُ الله سر وجل .. وكفى الله يعد المغرب يهوى من المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا - قال : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
نيل الأوطار - ٢
الجزء 02 — ص ٣٣