-144-
حديث و أو لم ولو بشاة ، قد تقدم فى أول كتاب الصداق : وحديث أنس الثانى أخرجه أيضا ابن حبان ( قوله أولم ) قال الأزهرى : الوليمة مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعانه : وقال ابن الأعرابي : أصلها تمام الشيء واجتماعه ، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور : وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد وفى غيرها مع التقييد ، فيقال مثلا وليمة مأدبة هكذا : قال بعض الفقهاء : وحكاه فى الفتح عن الشافعي وأصحابه . وحكى ابن عبد البر عن أهل اللغة وهو المنقول عن الخليل وثعلب ، و به جزم الجوهرى وابن الأثير أن الوليمة هى الطعام فى العرس خاصة : قال ابن رسلان : وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب انتهى . ويمكن أن يقال : الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط ، وفى الشرع للولائم المشروعة. وقال فى القاموس : الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأولم صنعها . وقال صاحب المحكم : الوليمة طعام العرس والإملاك ، وسيأتى تفسير الولائم ، وظاهر الأمر الوجوب . وقد روى القول به القرطبي عن مذهب مالك ، وقال مشهور المذهب إنها مندوبة . وروى ابن التين الوجوب أيضا عن مذهب أحمد ، لكن الذى فى المغنى أنها سنة ، وكذلك حكى في البحر الوجوب عن أحد قولى الشافعي : وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر . وقال سليم الرازي : إنه ظاهر نص الأم ، ونقله أبو إسحق الشيرازى عن النص" ، وحكاه فى الفتح أيضا عن بعض الشافعية ؛ وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب لا كما قال ابن بطال ، ولا أعلم أحدا أوجبها : وكذا قال صاحب المغنى : ومن جملة ما استدل به من أوجبها ما أخرجه الطبراني من حديث وحشى بن حرب رفعه ( الوليمة حق" ) وفى مسلم ( شرّ الطعام طعام الوليمة ، ثم قال : وهو حق ، وفى رواية لأبى الشيخ والطبرانى فى الأوسط من حديث أبي هريرة رفعه ( الوليمة حق وسنة ، فمن دعى إليها فلم يجب فقد عصى ) وأخرج أحمد من حديث بريدة قال : ه لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنه لابد للعروس من وليمة ، قال الحافظ : وسنده لا بأس به : قال ابن بطال ( قوله حق" ) أي ليست بباطل بل يندب إليها وهى سنة فضيلة ، وليس المراد بالحق الوجوب : وأيضا هو طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ، والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاة وهى غير واجبة اتفاقا : قال فى الفتح : وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه ، أو عند الدخول أو عقبه ، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول ؟ على أقوال : قال النووى : اختلفوا فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول ، وعن جماعة منهم عند العقد . وعن ابن جندب عند العقد ، وبعد الدخول قال السبكي : والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول التهي : وفي حديث أنس عند البخارى وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله أصبح عروسا بزينب فدعا القوم )
الجزء 06 — ص ١٩٨