۱۹۷
جعل له ، سواء كان وليا أو غير ولى أو المرأة نفسها : وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العربية والثورى وأبو عبيد ومالك والهادوية : وقال أبو يوسف : إن ذكر قبل العقد الخير ما استحقه : وقال الشافعي : إذا سمى لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق مهر المثل ، و قد وهم صاحب الكافى فقال : إنه لم يقل بالقول الأول إلا الهادى ، وأن ذلك القول خلاف الإجماع : قال : والصحيح أن ما شرطه الولى لنفسه سقط وعليه عامة السادة والفقهاء . وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث ( قوله وأحق ما يكرم عليه الخ ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لم وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به :
كتاب الولية والبناء على النساء وعشر تهن
باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجواز ها بدونها
۱ - ( قال صلى الله عليهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَوْلِم وَلَوْ بِشَاةِ » ) : ۲ - ( وَعَن أنس قال ( ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه ما أوكم على زينب ، أو لم بِشاة ( متفق عليه ) : ۳ - ( وعن أنس : أنَّ النبي صلى الله عليه وآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَم على صفية بتمر وتسويق ، رَوَاهُ الخمسة إلا النسائي ) .
D
٤ - ( وعن صفية بنت شيبة أنها قالت : أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بعدين من شعير ، أخرجه البخاري هكذا
سلام
:
يبي
( وَعَن أنس في قصة صفية ، أنَّ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جعل وليمتها التمر والأقط والسمن ، رواه أحمد ومسلم . وفي رواية و أن رَوَاهُ النبي صلى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسلم أقامَ بَينَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثلاث ليال يصفية ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وكيميه ما كان فيها من خبز ولا تخم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنتطاع فبسطت فالقى عليها التمر والأقط والسمن - فقال المُسْلِمُونَ : إحدى أمهات المؤمنين أو ما مَلَكَتْ يَمِينَهُ ؟ فَقَالُوا : إِن حجبها فهي إحدى أمهاتِ المُؤمِنِينَ، وَإن لم يحجبها فهي مما مَلَكَتْ يَمينُهُ فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب ، متفق عليه ) .
الجزء 06 — ص ١٩٧