[
مقدمة مكتب التحقيق
قرأت المسانيد - کمسند العَدَني، ومسند أحمد بن منيع - وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر ، يكون مجتمع الأنهار. ولا يتصور أن يكون هذا التصوير الكبير لسعة مسند أبي يعلى إلا لمسنده الكبير، أما المسند الصغير فهو بين يديك واضح لك أنه ليس بهذه المثابة.
وأما قول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٤ : ١٧٨ عقب كلمة التيمي : (صَدَق، ولا سيما مسنده» الذي عند أهل اصبهان . . » : فهذا من باب التلطف منه في إخراج المسند الصغير من دائرة الثناء.
وأما المسند الصغير - الذي بين يديك الآن ـ فهو الذي اعتمده من قبل الحافظ الهيثمي في المقصد العلي» ثم في «مجمع الزوائد حين استخرج منه زوائده على الكتب الستة.
ومن المفيد في دراسة هذا المسند أنه رواية عن أبي يعلى - والراوي هو أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري - صرح بتاريخ سماعه له من أبي يعلى، كما تجد ذلك في مواضع من «السمند» أولها في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى سنة ست وثلاثمائة» وكان عُمر الحيري آنذاك ثلاثاً وعشرين سنة قوي الشباب والمَلكة المؤهلة لتحمله «المسند».
المسند
هذا، وقد قام بخدمة هذه الطبعة الأستاذ الشيخ إرشاد الحق الأثري من أهل الحديث في باكستان وكان قد صَدّر له قبل سنوات تحقيق العلل المتناهية لابن الجوزي رحمه الله في مجلدين. وقد سد ثغرة في هي أن ليست فيه أحاديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجمعها فبلغت ٤٩ حديثاً، فكان عمله مميَّزاً ، إلى جانب إيجازه في التخريج . وقد عُرض هذا العمل - مُعَدَّاً للطبع - على مكتب «دار القبلة فرأى القائمون عدم صلاحيته للنشر كما هو، وأن لا بد من إعادة إخراجه إخراجاً فنياً يتلاءم مع عالم المطبوعات في العالم العربي، فقرروا إعادة صفّه من جديد، وعرضه على مكتب التحقيق التابع للدار، وكان من عمل مكتب
المقدمة — ص ٨