باب المياه .
۹۵
ويدلُّ على حل ميتة الجرادِ على أي حال وجدت ، فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب . والحديث حجةٌ على من اشترط موتها بسبب آدمي، أو بقطع رأسها وإلا حرمت .
وكذلك يدل على حِلّ ميتة الحوتِ على أي صفة وجد طافيا كان أو غيره لهذا الحديث ، وحديث «الحل ميتته) . وقيل: لا يحلُّ منه إلا ما كان موته بسبب آدمي آدمي أو جزر الماء أو قذفه أو نضوبه ولا يحلُّ الطافي ؛ لحديث ما ألقاه البحرُ أو جَزَرَ عنه فكلوا ، ومَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلا تأكلوه . أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر (۱) ، وهو خاص
فيخص به عموم الحديثين. وأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث . قال النووي: حديث جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء ، كيف وهو معارض . فلا يخص به العام ؛ ولأنه أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السَّرِيةِ ، ولم يسأل بأي سبب كان موتها كما هو معروف في كتب الحديث والسير (٢) .
والكبد ؛ حلال بالإجماع، وكذلك مثلُها الطِّحال ؛ فإنه حلال إلا أن في «البحر» أنه : يكره ؛ لحديث علي ا - إلا أنه حديث لا يُعرفُ من أخرجـــه عـن علـي عليــه السلام - ، أنَّه لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ (۳) ؛ أي : أنَّه يُسَرُّ بِأَكْلِهِ
***
(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۱٥) ، وابن ماجه (٣٢٤٧) . وراجع : «الإرشادات» (ص ٢٧٠ - ٢٧٤) .
(٢) أخرجه : البخاري (۱۸۰/۳) ، (٦٧/٤) ، (٢١/٥ - (۲۱۱) ، (١١٦/٧) ، ومسلم (٦١/٦ - ٦٢) من
حديث جابر.
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف » (١٢٦/٥) .
الجزء 01 — ص ٩٥