٩٤
. كتاب الطهارة
ومنها : أنَّ الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لِمَنْ يريد الغائط لا البول ؛ فإنهُ كانَ
عُرف العرب عدم ذلك ، وأقره الشارع. وقد بالا وجعل رجلاً عند عقبه ليستره. ومنها : دفع أعظم المضرتين بأخفهما ؛ لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به ، وكـانَ يحصلُ مِنْ تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المـسـجـد تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجدِ غير الذي قد وقع فيه البول أولاً .
الحديث الحادي عشر :
***
۱۱ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أُحِلَّتْ لَنَا
مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ . فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ
وَالْكَبِد .
أَخْرَجَهُ : أَحْمَدُ وَابْن مَاجَهْ ، وَفِيهِ ضَعْفَ (۱) .
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أُحِلَّتْ لَنَا ميتتان) أي: بعد تحريمها
الذي دلت عليه الآيات . (وَدَمَانِ) كذلك (فَأَمَّا الميتانِ فَالْجَرَادُ أَي مَيْتَتُهُ (وَالْحُوتُ) (وَأَمَّا الدَّمَانِ فالطِّحَالُ) بزِنَةِ كتاب (وَالْكَبِدُ)).
أي: .
ميتته
أخْرَجَهُ أَحْمَدُ وابن ماجه وفيهِ ضَعْفَ ؛ لأنَّهُ رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَحْمَدُ: حديثه منكر. وصحح أنه موقوف (٢) ، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم (۳) ، فإذا ثبت أنه موقوف فله حكم المرفوع ؛ لأنَّ قول الصحابي: «أُحِلَّ لَنَا كذا» ، أو «حرم علينا كذا»، مثل قوله: «أمرنا» ، وانهينا»، فيتم به الاحتجاج .
(۱) أحمد (۹۷/۲) ، وابن ماجه (٣٢١٨، ٣٣١٤) .
(۲) راجع : ( الضعفاء ) للعقيلي (۳۳۱/۲) . (۳) « العلل » (۱۷/۲).
الجزء 01 — ص ٩٤