باب المياه
وقوله: (وفي لفظ له «فَيرِقْهُ) هي مِن ألفاظ رواية مسلم وهي أمر بإراقة الماء الذي ولَغَ فيه الكلب أو الطعام وهي مِنْ أقوى الأدِلَّةِ على النجاسةِ ، إذ المراقُ أعم من أن يكونَ ماء أو طعاماً ، ولو كان طاهراً لم يأمر بإراقته ؛ كما عرفت ، إلا أنه نقل المصنف في «فتح الباري (۱) : عدم صحة هذه اللفظة عَن الحفاظ. وقالَ ابنُ عبدِ البر : لم ينقلها أحدٌ مِنَ الحـفـاظ من أصحاب الأعمش. وقال ابن منده: لا يُعرف عن النبي
الوجوه .
بوجه مِنَ
نعم ؛ أَهْمَلَ المصنفُ ُذكْرَ الغَسَلَةِ الثامِنَةِ ، وقد ثبت عِندَ مسلم (۲) : «وعفروه الثامنة بالتراب . قال ابن دقيق العيد : إنَّه قال بها الحسن البصري ، ولم يقل بها غيره ؛ ولعل المراد بذلك من المتقدمين ، والحديث قوي فيها ، ومَنْ لم يقُلْ بِهِ احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه انتهى.
قلتُ : والوجه - أي: المستكره - في تأويله ، ذكره النووي ، فقال : المراد : اغْسِلُوهُ سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماءِ ، فكان التراب قائماً مقامَ غَسَلَةٍ ؛ فسُميت ثامِنَةٌ
انتهى .
مجازاً.
قلت : ومثله قال الدميري في شرح المنهاج ، وزاد : أنه أطلق الغُسل على التعفير
قلت: ولا يخفى أن طي المصنف لذكرها وتأويل من ذكر : بإخراجها إلى المجاز ،
كل ذلك محاماة على المذهب ، والحق مع الحسن البصري .
وأما الأمر بقتل الكلاب ، ثم النهي عنه ، وذكر ما يناحُ اتخاذه منها ؛ فيأتي الكلام
عليه في باب الصيد.
(۱) افتح الباري » (٢٧٥/١) . (۲) (صحیح مسلم ) (١٦٢/١) .
الجزء 01 — ص ٨٩