۸۸
كتاب الطهارة
الحكم الثالث : وجوب التتريب للإناءِ ؛ لثبوته في الحديث ، ثم الحديث يدلُّ على تعيين التراب ، وأنه في الغسلة الأولى. ومَنْ أوجبهُ قالَ: لا فرق بينَ أنْ يُخلط الماء بالتراب حتى يتكدر ، أو يُطْرَحَ الماء على التراب أو التراب على الماء ، وبعضُ من قال بإيجاب قالَ : لا تجب غسلة التراب ، لعدم ثبوتها عنده . ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب ، والزيادَةُ مِنَ الثقة مقبولة .
التسبيع
وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروي : « أُولاهُنَّ » ، أو «أَخرَاهُنَّ»، أو «إحْدَاهُنَّ» ، أو «السابعة» أو «الثامنة» ، والاضطراب قادح ، فيجب الاطراح لها . وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قـادحاً إلا مع اسـتــواء الروايات ، وليس ذلك هنا كذلك ، فإنَّ رواية ( أولاهُنَّ ) أرجح لكثرة رواتها ، وبإخراج أحـد الشيخين لها ، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض ، وألفاظ الروايات التي عورضت بها أولاهُنَّ» لا يقاومها .
وبيان ذلكَ : أَنَّ رواية «أَخْرَاهُنَّ مُنْفَرِدَةٌ لا توجد في شيءٍ مِنْ كتب الحديث مسندة ، ورواية «السابعة (بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم رواية «أولاهُنَّ بالتراب» ، ورواية «إحداهُنَّ» - بالحاءِ والدال مهملتين - ليست في الأمهات ، ورواها البزار (۱) ، فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيد ، ورواية ( أولاهُنَّ أو أخراهُنَّ » بالتخيير - ، إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه ، فيرجع إلى الترجيح ، فرواية «أولاهُنَّ» أرجح ، وإن كان من كلامه له فهو تخيير منه ، ويرجع إلى ترجيح «أولاهُنَّ» ؛ لثبوتها فقط عند أحد الشيخين كما عرفت .
وقوله: «إناء أحدكم» الإضافة ملغاة هنا ؛ لأنَّ حُكم الطهارة والنجاسةِ هنا لا يتوقف على ملكه الإناءَ . وكذا قوله: «فليغْسِلْهُ لا يتوقف على أن يكون مالك الإناءِ هُو
الغاسل .
(۱) ( كشف الأستار ) (١٤٥/١) .
الجزء 01 — ص ٨٨