۷۲
مكتاب الصلاة
نزل عمرو البصرة ، وروى عنه أبو قلابة وعامر الأحولُ وأبو الزبير المكي . (قال : قال أبي) أي: سلمة بن نفيع - بضم النونِ ـ أو ابن لأي بفتح اللام وسكون الهمزة ، على الخلاف في اسمه - : (جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا) نصب على صفة المصدر المحذوف، أي: نبوءة حقًّا ، أو أنه مصدر مؤكد للجملة المتضمنة ، إذ هو في قوة: هو رسولُ الله حقًّا ، فهو مصدر مؤكد لغيره .
قال: «إذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكثر كُم قرآنا ». قال) أي: عمرو بن سلمة: (فنظُرُوا، فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا) وقد ورد بيان سبب أكثرية قرآنيته : أنه كان يتلقى الركبان الذين كانوا يفدون إليه ، ويمرون بعمرو وأهله ، فكان يتلقى منهم ما يقرءونَهُ ، وذلك قبل إسلام أبيه وقومه ، فقدموني وأنا ابنُ سِت سنين أو سبع . رواه البخاري وأبو داود والنسائي) .
فيه : دلالة على أنَّ الأحق بالإمامة الأكثر قرآنًا ، ويأتي الحديث بذلك قريباً .
وفيه : أنَّ الإمامةَ أَفضلُ منَ الأذانِ ؛ لأنه لم يشترط في المؤذنِ شرطًا
وتقديمه وهو ابن سبع سنين أو ست : دليل لما قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز . وكرِهَهَا مالك والثوري ، وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان ، والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض ، وقال بعدم صحتها الهادي والناصر وغيرهما ؛ قياساً على المجنون ، قالُوا : ولا حجة في قصة عمرو هذه ؛ لأنهُ لمْ يُرْوَ أَنَّ ذلك كان عن أمره ولا تقريره .
وأجيب : بأنَّ دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي؛ إذ لا يقرر فيه على فعل ما لا يجوز ، سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام . وقد نبه بالوحي على القذى الذي كان في نعله(١) ، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك . وقد
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۰ - (۹۲)، وأبو داود (٦٥٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
الجزء 02 — ص ٧٢