باب صلاة الجماعة والإمامة
۷۱
وفيه : دليل على جواز تطويل المنفرد للصلاة في جميع أركانها ، ولو خشي خروج الوقت ، وصححه بعض الشافعية ، ولكنه معارض بحديث أبي قتادة : «إنَّما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» أخرجه مسلم (۱) .
فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها ، كانت مراعاة ترك المفسدة أولى ، ويحتمل أنه إنما يريد بالمؤخر حتى يخرج الوقت من لم يدخل في الصلاةِ أصلاً حتّى خرج ، وأَمَّا مَنْ خرج وهو في الصلاة فلا
يصدق عليه ذلك .
***
الحديث الخامس عشر :
۳۷۸ - وَعَن عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ قَالَ : قَالَ أبي: جئتُكُمْ مِنْ عند النبي حَقًّا ، قَالَ : «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلَيَؤْمَكُمْ أَكْثَرُكُمْ قرآنا، قَالَ : فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُن أحد أكثر مني قُرآنَا ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سِيت
سنين أو سبع
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي
(۲)
(وعن عمرو بن سلمة - بكسر اللام - هو أبو يزيد - من الزيادة - كما قاله البخاري وغيره ، قال مسلم وآخرون: بريد - بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون المثناة التحتية فدال مهملة - هو عمرو بن سلمة الجرمي - بالجيم والراء الساكنة مخففاً ـ ، قالَ ابنُ عبد البر : عمرو بن سلمة أدركَ زمن النبي ، وكان يؤم قومه على عهده ؛ لأنه كان أقرأهم للقرآن ، وقيل : إنهُ قَدِمَ على النبي الله مع أبيه ، ولم يختلف في قدوم أبيه ،
(۱) (صحیح مسلم» (۱۳۸/۲). (٢) أخرجه: البخاري (۱۹۱/٥) ، وأبو داود (٥٨٥)، والنسائي (٩/٢ - ٨٠).
الجزء 02 — ص ٧١