٢٨٦ -----
. كتاب الطهارة
لم يبق للخطاب توجه إلى فاعلها ، وكيف وقد قال له : وأجزأتكَ صَلاتُكَ » للذي لم يعد؟ إذ الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطاً لوجوب إعادة العبادة. والحق أنه قد أجزأه.
الحديث التاسع:
***
١٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَإِن كُنتُم ع مرضى أو على سفر) (النساء: ٤٣) قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْحِرَاحَةُ فِي سَبِيل اللَّهِ وَالْقُرُوحُ ، فَيُجنِبُ ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ ؛ تَيَمَّمَ .
10
رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِي مَوْقُوفًا ) ، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ ، وَصَحْحَهُ ابْنُ خَزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ ) . (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس في قولهِ عزَّ وجلَّ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ قَالَ: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل (الله) أي الجهاد والقروح) جمعُ قَرْح ، وهي البثور التي تخرج في الأبدان كالجدري ونحوه (فيجنب) تصيبه الجنابة (فيخاف) أي: يظنُّ (أن يَمُوتَ إِنِ اغتسل ؛ تيمم . رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس ورفعه) إلى النبي الله (البزار ، وهم وصححه ابن خزيمة والحاكم) . قال أبو زرعة وأبو حاتم أخطأ فيه علي بن عاصم . وقالَ البزار : لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً . وقد قال ابن معين : إنه سمع من عطاء بعد الاختلاط ، وحينئذ فلا يتم رفعه .
وفيه : دليل على شرعية التيمم في حق الجنب ، إن خاف الموت فأما لو لم يخف إلا الضرر فالآية وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِن (۳) كُنتُم مُرْضَى ) - دالة على إباحة التيمم
(۱) ( السنن ) (۱۷۷/۱) .
(٢) أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲) ، والحاكم (١٦٥/١) .
:
(۳) في الأصل : ( أو ) وهو خطأ لأنها تشير إلى آية النساء (۱۰۲) وليست هي المرادة هنا .
الجزء 01 — ص ٢٨٦