باب التيمم
٢٨٥
فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء سماه إعادة تغليباً ، وإلا لم يكن قد توضأ، أو سمى التيمم وضوءاً مجازاً ، كما تقدم تسميته به . ولم يُعِدِ الآخر ، ثم أتيا رسولَ اللَّهِ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِد : أصبت السنةَ) أي: الطريقة الشرعية (وأجزأتكَ صلاتك») ؛ لأنها وقعت في وقتها ، والماء مفقود ، فالواجب التراب (وقال للآخر) الذي أعاد لك الأجر مرتين : أجرُ الصلوات بالتراب ، وأجرُ الصلاةِ بالماءِ .
(رواه أبو داود والنسائي) وفي (مختصر السننِ» (۱) للمنذري ، أنه أخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً . وقال أبو داود : إنه مرسل عن عطاء بن يسار ، لكن قال المصنف (۲) : هذه الرواية رواها ابن السكن في (صحيحه» . وله شاهد من حديث ابن عباس رواه . إسحاق في مسنده) : أنه بال ثم تيمم ، فقيل له: إنَّ الماء قريب منك ، قال : فلعلي لا أبلغه » .
والحديث ؛ دليل على جواز الاجتهاد في عصره له ، وأنه لا يجب الطلب والتلوم له ، ودلَّ على أنها لا تجب الإعادة على من صلى بالتراب ثم وجد الماء في الوقتِ بعد الفراغ من الصلاة . وقيل : بل يعيدُ الواجدُ في الوقت ؛ لقوله : «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ، وهذا قد وجد الماء . وأجيب : بأنه مطلق فيمن وجد الماء بعد الوقتِ وقبل خروجه ، وحال الصلاة وبعدها ، وحديث أبي سعيد هذا فيمن لم يجد الماء في الوقتِ حال الصلاة ، فهو مُقيد ، فيحملُ عليه المطلقُ ، فيكون معناه: فإذا وجدت الماء
قبل الصلاة في الوقت فأمسه بشرتك . أي: إذا وجدته وعليك جنابة متقدمة، فيقيد
كما قدمناه .
به ؛
واستدل القائلُ بالإعادة في الوقت بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسل وا ﴾ [المائدة: (٦) والخطاب متوجه معَ بقاء الوقتِ ، وأجيب : بأنه بعد فعل الصلاةِ
(۱) ( مختصر السنن ) (۱/ ۲۱۰) .
(۲) « التلخيص ) (١٦٤/١) .
الجزء 01 — ص ٢٨٥