٢٦٢
.. كتاب الطهارة
عائشة . قال أحمد : إنه ليس بصحيح . وقال أبو داود : وهم .
ووجهه: أنَّ أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود (۱) ، وقد صححه البيهقي وقالَ: إنَّ أبا
!
إسحاق سمعه من الأسود ، فبطل القولُ بأنه أجمع المحدثون بأنه خطأ من أبي إسحاق . قال الترمذي : وعلى تقدير صحته ؛ ؛ فيحتمل أنَّ المراد لا يمس ماءً للغسل قلت: فيوافق أحاديث الصحيحين» ؛ فإنَّها مصرحة بأن يتوضأ ويغسل فرجه لأجل النوم
والأكل والشرب والجماع .
وقد اختلف العلماء هل هو واجب ، أو غير واجب ؟
فالجمهور قالُوا بالثاني لحديث الباب هذا ، فإنه صريح أنه لا يمس ماءً وحديث طوافه على نسائه بغسل واحدٍ ؛ كذا قيل ، ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعي هذا دليل. وذهب داود وجماعة إلى وجوبه لورودِ الأمر بالغسل عند مسلم(٢) : «ليتوضأ ثُمَّ . وفي البخاري (۳) : «اغسل فرجك ثم توضأ، وأصله الإيجاب وتأوله الجمهور أنه للاستحباب ، جمعاً بين الأدلة ، ولما رواه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) (٤) من حديث ابن عمر : أنه سأل النبي له : أينام أحدنا وهو جنب؟
ليم
(۱) قد نقل ابن رجب في ( فتح الباري إعلال هذا الحديث وإنكاره عن إسماعيل بن أبي خالد ، وشعبة ، والثوري ، ويزيد بن هارون ، وأحمد بن حنبل ، وابن أبي شيبة ، وأحمد بن صالح المصري ، ومسلم بن الحجاج ، والأثرم ، والجوزجاني ، والترمذي ، والدارقطني . وقال (٣٦٢/١) : ( هذا الحديث ؛ مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق ، وأما الفقهاء المتأخرون ، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله ، فظن صحته ، وهؤلاء ؛ يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ، ولا يتفطنون لدقائق علم طائفة علل الحديث ، ووافقهم . من المحدثين المتأخرين ؛ كالطحاوي والحاكم والبيهقي » . وقد بين الإمام ابن العربي وغيره أن علة الحديث هي أن أبا إسحاق اختصره فغير معناه وليس كما يدل عليه كلام المؤلف في أن العلة هي عدم تصريحه بالسماع ، والله أعلم.
(۲) (صحیح مسلم ) (۱۷۱/۱) .
(۳) (الصحيح) (٨٠/١) .
(٤) ( صحيح ابن خزيمة ) (۲۱۱)، وه صحيح ابن حبان ) (١٢١٦).
الجزء 01 — ص ٢٦٢